صندوق النقد الدولي: نمو الاقتصاد المصري يصل إلى 4.3% في العام المالي 2024/2025

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بشأن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.3% بنهاية العام المالي 2024/2025، على أن يرتفع إلى 4.5% خلال العام المالي 2025/2026.

ويأتي هذا التوقع الإيجابي في إطار مراجعة الصندوق لأداء الاقتصاديات الناشئة وتوقعاته المستقبلية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، التي انطلقت أمس الاثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويشارك في الاجتماعات وفد مصري رفيع المستوى يضم مسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، إلى جانب رؤساء بنوك وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص والإعلام.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري، سلسلة من الجلسات والندوات والمؤتمرات الصحفية التي تسلط الضوء على الاقتصاد العالمي، وتحديات التغير المناخي، والتنمية الدولية، والنظام المالي العالمي.

ويُعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أحد التقارير الرائدة التي يصدرها صندوق النقد خلال هذه الاجتماعات، حيث يقدم تحليلات دقيقة لتطورات الاقتصاد العالمي، ويستعرض توقعات النمو في مختلف الدول والمناطق، بالإضافة إلى تناول قضايا السياسة الاقتصادية الأكثر إلحاحًا.

ويصدر التقرير مرتين سنويًا، ويتضمن تحليلات معمقة حول الاتجاهات الاقتصادية في الدول الأعضاء، ويُستخدم كأداة رئيسية في أنشطة الرقابة الاقتصادية العالمية للصندوق، وفي إعداد وثائق الاجتماعات الرسمية للجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعقدان اجتماعات الربيع في شهر أبريل والاجتماعات السنوية في أكتوبر من كل عام، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، ومسؤولين من القطاع الخاص، وممثلين عن المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية والإعلامية.