مد تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

يذكر أن وافق مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019، الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس"، حيث نص على تعديل مسمى "كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" لتصبح "كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي".

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الأول ينص على أن تستبدل عبارة "جامعة العاصمة" بعبارة "جامعة حلوان" أينما وردت في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو أي قانون آخر.

وتأتي هذه الموافقة انطلاقاً مما شكلته العاصمة الإدارية الجديدة والامتدادات العمرانية المحيطة بها من انطلاقة غير مسبوقة في تبنى فكر التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة والمواكبة لأحدث تكنولوجيا العصر، سواء من حيث تدشين المدن الذكية، أو خلق التجمعات العمرانية الحضرية المتكاملة، أو ايقونات مراكز المال والأعمال، وتؤكد قوة التجربة وتسارع وتيرة النمو والتنمية بها إلى الحاجة الملحة إلى استكمال عناصر هذا المجتمع الفريد والمتميز بخدمات تعليمية وبحثية تلبى مختلف فئات هذا التجمع الحضاري الفريد؛ وفي ظل ما شهدته العاصمة من نمو في أعداد الجامعات الدولية وفروعها بكليات وبرامج تواكب تقنيات العصر في التعليم، وأمام حاجة هذا التجمع الحضاري الفريد إلى تنوع في مستويات التعليم الجامعي بما يتناسب مع تنوع وتباين فئاته سواء داخل العاصمة أو في التجمعات المحيطة جاءت مبادرة تغيير مسمى جامعة حلوان" إلى جامعة العاصمة".

ولا يقف دور جامعة العاصمة على مجرد إنشاء جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة عند خدمة قاطني العاصمة وروافدها من الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي، بل تمتد لأبعد من ذلك بكثير، ويمكن التدليل على القيمة الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لإنشاء جامعة العاصمة كأول جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستشكل جامعة العاصمة مكونا تعليميا تنافسيا لمجتمع الجامعات القائمة مما يوفر العدالة في الفرص التعليمية ويتماشى مع فلسفة الدولة في الحفاظ على مجانية التعليم، هذا فضلا عن أن جامعة العاصمة سوف تخدم نطاقا واسعا من التجمعات الجديدة المحيطة بفضل شبكة المواصلات الابتكارية التي وفرتها الدولة مثل القطار السريع والمونوريل.

ونص مشروع القرار الثاني على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة جنوب الوادي قبل صدور هذا القرار، تُستبدل في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عبارة "جامعة قنا" بعبارة "جامعة الوادي" أينما وردت في هذه اللائحة.

وجاءت هذه الموافقة في إطار الحرص على تعزيز مكانة محافظة قنا على الخريطة التعليمية، وإبراز الدور الحيوي للجامعة في توفير فرص تعليمية عالية الجودة بما يحقق الكفاءة والفاعلية، هذا فضلا عن تعزيز الهوية المؤسسية للجامعة، وربطها بمحافظة قنا التي تحتضنها ترسيخاً للهوية المحلية، وتعزيزاً للشعور بالانتماء بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وسكان المحافظة.