مقررة أممية: التهديدات والعقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية تعزز ثقافة الإفلات من العقاب

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارجريت ساترثويت، الخميس، إلى احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في بيان صحفي، بشأن إدراج الإدارة الأمريكية ضمن قائمة العقوبات، في أغسطس الماضي، مسئولين من المحكمة الجنائية الدولية أصدروا مذكرات توقيف بحق مسئولين إسرائيليين.

وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.

وأضافت ساترثويت: "إذا كان الجميع متساوين أمام القانون، فإن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية تُظهر أن هذا ينطبق على كل من الضحايا والجناة المزعومين"، داعية إلى وضع حدّ للمعايير المزدوجة.

وأكدت أن "التهديدات والعقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية تعزز ثقافة الإفلات من العقاب" وتعرقل عمل المدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، وأن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي.

ودعت ساترثويت جميع الدول إلى احترام استقلال المحكمة بصفتها سلطة قضائية، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلالية وحيادية موظفيها.

وفي 20 أغسطس الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية إدراج قاضيين ومساعدين اثنين لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، في قائمة العقوبات بسبب "مواقفهم ضد إسرائيل".

سبقه في يونيو الماضي، إدراج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في قائمة العقوبات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو آنذاك عن المسئولين في المحكمة إن "هؤلاء الأشخاص، أجانب يشاركون مباشرة في جهود التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو محاكمة مواطني الولايات المتحدة أو إسرائيل دون موافقة هذه الدول".

واعتبر روبيو، أن "المحكمة تشكل تهديدا للأمن القومي، حيث يتم استخدامها أداة لحرب قانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتنا المقربة إسرائيل".