نائب رئيس اتحاد العمال: نطالب بزيادة الأجور وحزمة حماية اجتماعية بعد رفع أسعار المحروقات

أعرب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن أمله أن تتجه الحكومة لإقرار زيادة جديدة في الأجور خلال الفترة المقبلة، في أعقاب القرارات الأخيرة بزيادة أسعار المحروقات، قائلا: «نتمنى زيادة الأجور خلال الفترة المقبلة»

ودعا خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الحدث اليوم» إلى إقرار حزمة حماية اجتماعية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دأب على إقرار حزم حماية اجتماعية للتخفيف من آثار الأعباء الاقتصادية.

ورأى أن «لا أحد يستطيع اليوم أن يحدد قيمة الحد الأدنى للأجور»، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور «يجب أن يكون مجموعة من الإجراءات».

واعتبر أن أي زيادة في الراتب دون السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار قد تتسبب في خسارة العامل لجزء من دخله، قائلا: «إذا تم رفع الحد الأدنى الأجور إلى 8 أو 9 آلاف جنيه، ولكن كنتيجة التضخم وارتفاع الأسعار، تكون تكلفة القرار 10 آلاف، فيخسر العامل ألف جنيه».

وعلى صعيد مدى التزام القطاع الخاص، قال إن قانون العمل الجديد نص على أن قرارات المجلس القومي للأجور وتطبيق الحد الأدنى للأجور «ملزمة»، كما يمنح لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل سلطة المراقبة، وفرض عقوبات، تتمثل في غرامة على المنشآت تتراوح بين 2000 لـ20 ألف جنيه، وتتعدد بعدد العمال، مع مضاعفتها في حال الإصرار على المخالفة.

وأضاف أن تنفيذ قانون العمل وتكثيف حملات التفتيش سيؤديان إلى «انضباط كبير» وانخفاض عدد المنشآت بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن توجه الدولة الآن يرى ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور.