البنوك تتوسع فى تمويل نشاط التخصيم لتعويض تراجع الإقراض للتأجير التمويلى بعد قيود البنك المركزي

يشهد القطاع المصرفى توسعًا ملحوظًا فى تمويل شركات التخصيم، فى ظل القيود التى فرضها البنك المركزى المصرى على تمويل نشاط التأجير التمويلى، وفقًا لمصادر مصرفية.

ووفقًا لمصادر مصرفية، اتجهت البنوك خلال العام الجارى إلى التوسع فى تمويل شركات التخصيم، بعد أن شهدت تراجعًا نسبيًا فى الطلب على تمويلات التأجير التمويلى نتيجة القيود الرقابية الجديدة، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى إضافة نشاط التخصيم ضمن هيكل أعمالها لتعويض الانكماش فى التمويلات الموجهة إلى نشاطها الأساسى.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التخصيم سجل طفرة استثنائية خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2025، إذ قفزت الأرصدة المدينة بنسبة 99.4% لتصل إلى 43.65 مليار جنيه، مقابل 21.89 مليار جنيه فى يونيو 2024. كما ارتفع عدد العملاء (الشركات المحلية) إلى 764 عميلًا مقابل 604 عملاء خلال الفترة المقارنة، بمعدل نمو 26.5%.

فى السياق نفسه، ارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التخصيم إلى 42 شركة بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ39 شركة فى العام السابق، ما يعكس تسارع وتيرة دخول لاعبين جدد إلى هذا المجال سواء كشركات متخصصة أو عبر إضافة النشاط إلى أنشطة تمويلية قائمة.

وترى المصادر أن تحول بعض شركات التأجير التمويلى نحو التخصيم يأتى كاستجابة مباشرة لقرار البنك المركزى الصادر فى فبراير 2024، والذى نصّ على ألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق الممنوحة لشركة التأجير التمويلى الواحدة 1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.

وبحسب المصادر، فإن هذا التحول أتاح للبنوك توجيه جزء من السيولة نحو هذا النشاط بما يحمله من مخاطر محتملة ناتجة عن التركيز الائتمانى والتوسع فى تمويل هذه الشركات.

وفى المقابل، ما زال نشاط التأجير التمويلى يواجه ضغوطًا ناتجة عن ارتفاع تكاليف التمويل واشتراطات رأس المال، رغم أهميته كأداة لتمويل الأصول الإنتاجية والمشروعات الكبرى فى قطاعات الصناعة والعقار والخدمات.

ويرى محللون أن استمرار نمو التخصيم بهذه الوتيرة قد يعيد توازن هيكل التمويل غير المصرفى فى السوق خلال السنوات المقبلة، ليصبح أكثر تنوعًا بين أدوات التمويل قصير ومتوسط الأجل، مع بقاء التأجير التمويلى أداة رئيسية لتمويل الأصول الثابتة، والتخصيم وسيلة مفضلة لتمويل التدفقات النقدية التشغيلية للشركات.