يديعوت أحرونوت: سموتريتش يسرع الاستيطان بالضفة قبل الانتخابات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يسرع وتيرة بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي بالضفة الغربية قبل انتخابات الكنيست العام المقبل، لفرض حقائق على الأرض تمنع قيام دولة فلسطينية.

وأضافت الصحيفة في تقرير: "مع اقتراب موعد الانتخابات، يسرع وزير المالية سموتريتش بناء المستوطنات، وإعلان الأراضي، ومشاريع البنية التحتية، لترسيخ السيادة الإسرائيلية ورسم معالم الضفة الغربية قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع".

ورسميا، تنتهي ولاية الكنيست (البرلمان) الحالي في أكتوبر 2026، ولكن تقديرات عديدة في إسرائيل تشير إلى احتمال إجراء انتخابات مبكرة في يونيو المقبل وربما قبل ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "مع دخول الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية موسم الانتخابات، يُسارع الوزراء إلى دفع مشاريع يرونها محورية في أجنداتهم".

وفي 22 أكتوبر الجاري، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم، دعمهما حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة سموتريتش.

وذكرت الصحيفة أنه منذ تولي الحكومة مهامها (نهاية 2022)، جرى المضي قدما في بناء حوالي 48 ألف وحدة في مستوطنات الضفة الغربية - بمعدل حوالي 17 ألف وحدة سنويًا.

وأوضحت أن وتيرة البناء تباطأت إلى حد ما عامي 2023 و2024 بسبب خدمة الاحتياط بين كبار المسؤولين والتأخيرات البيروقراطية، لكن عام 2025 شهد زيادة ملحوظة.

ولفتت إلى أنه "بحلول نهاية هذا العام، من المتوقع أن تكون الحكومة قد دفعت بمشاريع بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية (استيطانية)".

وأضافت: "للمقارنة، كان عام 2020، وهو العام الأخير من ولاية (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب الأولى، الأكثر نشاطًا في التوسع الاستيطاني قبل هذه الحكومة، حيث تم الدفع بحوالي 12 ألف وحدة".

وأشارت إلى أنه "منذ أداء الحكومة الحالية اليمين الدستورية (نهاية 2022)، جرى تصنيف 25 ألفا و960 دونمًا (من أراضي الضفة الغربية) كأراضي دولة، أي ما يعادل تقريبا إجمالي الأراضي التي تمت مصادرتها على مدى الـ27 عاما السابقة (28 ألف دونم)".

ونقلت "يديعوت أحرونوت"، عن رئيس فريق مراقبة الاستيطان في حركة "السلام الآن" يوني مزراحي، أنه "رغم أن الرئيس ترامب منع إسرائيل من تطبيق السيادة (ضم الضفة) فإن الحكومة الحالية تنفذ ضمًا فعليًا واضحًا على الأرض".

وبحسب الصحيفة فإنه "مع ذلك، تظل الأولوية القصوى لقادة المستوطنين هي منع قيام دولة فلسطينية".

وأضافت: "من المتوقع أن يُروّج سموتريتش وحلفاؤه لسلسلة من الإجراءات في الأشهر المقبلة لترسيخ التغييرات التي حققوها على مدى السنوات الثلاث الماضية".

وإضافة إلى منصبه وزيرا للمالية، يحتفظ سموتريتش أيضا بمنصب وزير في وزارة الدفاع، وهو منصب يشمل أيضا المسؤولية عن الاستيطان.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن مشاريع الطرق "أصبحت أداة محورية في توسيع المستوطنات، وينظر سموتريتش والإدارة المدنية التي يُشرف عليها إلى هذه الفترة كفرصة تاريخية واعدة".

وأضافت: "تخضع أجزاء رئيسية من الطريق السريع رقم 60، الشريان الرئيسي الواصل بين الشمال والجنوب عبر الضفة الغربية، لتجديدات واسعة النطاق (..) وتعمل الجرافات بسرعة لتوسيع الطريق ليصبح طريقًا سريعًا. وقد تقدم البناء بسرعة كبيرة لدرجة أن عكسه قد يكون صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا".

وتابعت: "من المحاور الرئيسية الأخرى توسيع المستوطنات في المناطق الاستراتيجية لإنشاء كتل متجاورة من التجمعات السكانية الإسرائيلية، مع تعطيل التواصل الجغرافي الفلسطيني".

وفي مايو الماضي، أقر مجلس الوزراء الأمني إضفاء الشرعية على 22 بؤرة استيطانية، بعضها قائم بالفعل وأخرى حديثة الإنشاء، وفق "يديعوت أحرونوت".

وأردفت الصحيفة: "تسعى السلطات إلى إقامة وجود دائم هناك قبل الانتخابات. وقد مُنحت الموافقات بالفعل، ولا يُتوقع أن تتدخل واشنطن".

وأشارت إلى أن المشروع الاستيطاني "E1" الذي يربط "معاليه أدوميم" بالقدس الغربية بما يؤدي إلى عزل القدس الشرقية ويقسم الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي، من شأنه منع فرص حل الدولتين.

وفي أغسطس الماضي، صدق سموتريتش على مخطط "E1" الاستيطاني الذي من شأنه أن يفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية المحتلة ويشمل بناء حوالي 3 آلاف و400 وحدة سكنية استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم. وفي الشهر ذاته صدقت الحكومة بشكل نهائي على المشروع.

وتابعت الصحيفة: "تهدف الحكومة إلى الانتقال بسرعة إلى مرحلة طرح العطاءات (للبناء) - اختيار مقاول وبدء العمل الميداني - قبل أن تُصعّب الانتخابات إكماله".

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتعترف بدولة فلسطين ما لا يقل عن 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ويأمل الفلسطينيون إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام1967، فيما ترفض إسرائيل إقامة هذه الدولة وتسعى لتكريس حقائق على الأرض تجعل إقامتها أمرا صعبا جدا إن لم يكن مستحيلا.