هدير عبدالرازق تتقدم بمقترح للبرلمان لإلغاء جريمة للخروج من السجن .. ومحاميها يقدم الطلب

رفع محامي هدير عبد الرازق بالبرلمان مقترحًا لإلغاء نص تجريم «القيم الأسرية» بقانون جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018.

تقدّم محامي الفنانة هدير عبد الرازق، الخميس الماضي، بإلتماس رسمي ومقترح إلى مجلس النواب لإلغاء عبارة «الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، معتبرًا النص غامضًا وفضفاضًا ويسمح باستغلاله، ويهدد مدنية الدولة وحرية الإبداع، وذلك بعد صدور حكم قضائي بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا، مؤكدًا حكم الدرجة الأولى.

وأوضح الطلب، الذي حمل رقم 22232 لسنة 2025، أن الهدف من المقترح هو «التشريع بإلغاء نص التجريم المتعلق بـ(الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية) لما يشوبه من غموض واتساع يتناقض مع مبدأ الشرعية واليقين، ويحوّل العدالة الجنائية إلى وصاية أخلاقية تُستخدم لملاحقة الشباب وصنّاع المحتوى، بما يضرّ بمدنية الدولة وحرية الإبداع والاقتصاد والسياحة وصورة مصر دوليًا».

استند الإلتماس إلى أن القيم المصرية تشكّلت عبر مدرسة السينما والمسرح والموسيقى وتلفزيون الدولة «ماسبيرو»، ما يعكس صورة منفتحة ومتنوعة للثقافة المصرية. وأوضح الطلب أن «منذ السبعينيات، تسلّل خطاب وعظي متشدّد وهابي يسعى لتأميم الذوق العام وتجريم الاختلاف وإحلال وصاية أخلاقية وقيم أفغو–إيرانية محلّ سيادة القانون»، وهو ما انعكس على تراجع الفن وتقويض الحريات والحقوق.

العبارة الغامضة وأثرها على المجتمع والاقتصاد

ركّزت المذكرة على أن عبارة «القيم الأسرية» معيار متغير لا يحدد فعلًا ماديًا يمكن معاقبته، بما يسلّم مصائر الناس للاجتهاد الذوقي والانتقائي، ويسهّل انتشار بلاغات الحسبة والضغوط الرقمية على الفضاء العام، كما أشارت إلى الأثر الاقتصادي المباشر على قطاعي الإبداع والسياحة نتيجة ما يُعرف بـ«التأثير المجمّد» (Chilling Effect) وخروج المؤثرين وصنّاع المحتوى إلى بيئات أكثر وضوحًا قانونيًا.

الأساس الدستوري للمقترح

فنّدت المذكرة النص المطعون عليه استنادًا إلى الدستور ومبادئ الشرعية واليقين (مادة 95)، وحرية الإبداع (مادة 67)، وحظر العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالإنتاج الفني إلا في حالات التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض، بالإضافة إلى سيادة القانون والحرية الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة (مواد 54، 94، 96)، مؤكدة رفض تقييد الحرية بنص غامض وغير محدّد.

صياغة بديلة للنص المطعون عليه

إلى جانب طلب إلغاء عبارة «القيم الأسرية»، أوصت المذكرة بصياغة نصوص دقيقة تحدد أفعالًا واضحة تمس مصالح محمية، مثل التحريض على العنف أو خطاب الكراهية أو انتهاك الخصوصية أو استغلال الأطفال، مع الالتزام بعدم توقيع عقوبة السجن في جرائم علنية مرتبطة بالإنتاج الفني خارج الاستثناءات الدستورية.

خطورة الخطاب الرجعي على الهوية المصرية

حذّرت المذكرة من تأثير «قيم الرجعية» والوهابية على الهوية المصرية، وكذلك النصوص العقابية الفضفاضة التي تهدد مدنية الدولة والتقدم، لصالح الحسبة وجماعات «الأمر بالمعروف». وأكدت أن القيم في دولة القانون ليست شعارات أو ذوقيات مفروضة، بل منظومة اجتماعية حية تتشكّل تاريخيًا من خلال مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية والإعلامية.