الامتناع عن التصويت في الانتخابات: مخالفة تستدعي المحاسبة أم تقصير في أداء الواجب الوطني؟

مع اقتراب بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية بالداخل، يطرح المواطنين تساؤلات حول ما إذا كانت هناك عقوبات قانونية لمن يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم، وإذا كان الامتناع عن التصويت يعتبر مخالفة تستدعي المحاسبة القانونية أم تعتبر مجرد تقصير في أداء واجب وطني؟

واجب وطني ودور سياسي

تؤكد نصوص الدستور المصري أنَّ المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل هي واجب وطني يعكس وعي المواطن وانتماءه وتنص المادة 87 من الدستور على أن: «مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وتحرص الدولة على سلامة إجراءات التعبير عن إرادة الناخبين».

ومن هذا المنطلق، ترى الدولة أن المشاركة في العملية الانتخابية جزء أساسي من دور المواطن في دعم مسيرة التنمية وبناء مؤسسات الدولة، بينما يعتبر الامتناع عن التصويت تقصيرًا يضعف التمثيل الشعبي ويؤثر على نزاهة واستقرار الحياة الديمقراطية.

القانون يحدد العقوبة

نصّ قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على معاقبة المتخلفين عن التصويت، إذ تنص المادة 57 من القانون على أنه: «يعاقَب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلّف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء».

وتأتي تلك العقوبة ضمن تشجيع المشاركة السياسية وضمان التزام المواطنين بمسؤولياتهم تجاه المجتمع.

ويرى خبراء قانونيون أنَّ الهدف من النص ليس العقاب بقدر ما هو رسالة رمزية تؤكد أهمية المشاركة والالتزام بها، بينما يري البعض الآخر أن العقوبة يمكن تفعيلها في حال رأت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة لذلك للحفاظ على الانضباط الانتخابي.

الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة

في المقابل، تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات دعواتها إلى المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية، مؤكّدة أنَّ الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية وطنية، وأن المشاركة في التصويت هي الطريق الوحيد للتعبير عن الإرادة الشعبية واختيار من يمثل المواطنين بداخل البرلمان.