هيمن عبد الله: البنية التحتية الحديثة ركيزة استدامة النمو وزيادة التدفقات الاستثمارية

عبد الله: 550 مليار دولار في البنية التحتية دفعت نمو الاقتصاد وجذبت الاستثمارات الأجنبية

أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية، بفضل استثمارات ضخمة تجاوزت 550 مليار دولار – وفقاً لهيئة الاستثمار – وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن الدولة نفذت حزمة واسعة من المشروعات القومية في قطاعات الطرق والمحاور والمطارات والموانئ والكباري والنقل الذكي، ما أسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز القطاعات الحيوية، وعلى رأسها السياحة والخدمات اللوجستية، فضلًا عن المساهمة في القضاء على العشوائيات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار عبد الله إلى أن الفترة من 2014 إلى 2024 شهدت توسعًا كبيرًا في إنشاء شبكات طرق دولية وموانئ مطوّرة بأعلى المواصفات العالمية، إلى جانب تحديث شامل لشبكات السكك الحديدية وربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك وفق البيانات الحكومية الرسمية.

وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل ركيزة جوهرية للنمو الاقتصادي المستدام، لما يوفره من بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية عبر خفض تكاليف النقل والمعاملات وتحسين كفاءة الإنتاج.

وأكد هيمن عبد الله أن تطوير شبكات الطرق والاتصالات والطاقة أسهم بصورة كبيرة في تسهيل حركة السلع والخدمات، ودعم قدرة السوق المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات القومية يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتقليل المخاطر الاستثمارية.

وذكر أن مصر نجحت في جذب 46.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2023/2024 بدعم كبير من صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى 10.7 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، مع استهداف رفعها إلى 16.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وفقًا لبيانات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

كما تستهدف الدولة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.8 مليار دولار في 2026/2027، و20 مليار دولار في 2027/2028، وصولًا إلى 24.6 مليار دولار بحلول 2029/2030، بما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري واستمرار جاذبيته للمستثمرين العالميين.