وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الفرنسي على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، وذلك يوم الاحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، في إطار التواصل الدورى لتناول مستنجدات الأوضاع في المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا خلال الاجتماع تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، فضلاً عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمنع التصعيد واحتواءه ورفض اى انتهاك للسيادة اللبنانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشاد بالموقف الفرنسي الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكداً أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بغزة، وضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها، منوهاً الى أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار والتطلع للمشاركة الفعالة لفرنسا في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة الذى ستستضيفه مصر.

وفيما يتعلق بالتطورات في السودان، جدد وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، مؤكداً رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها، وضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية، وتوفير ملاذات آمنة وممرات إنسانية آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مستعرضاً الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة بين الأطراف المعنية وتهيئة الظروف اللازمة بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد الوزيران بما تشهده العلاقات المصرية الفرنسية من زخم متصاعد وما تشهده هذه المرحلة من ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وثمنا النمو الملحوظ في معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والثقافية والتعليمية.