الفيومي يطالب بإعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية لدعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار

رئيس غرفة القليوبية: استمرار الحوافز الضريبية ضرورة لمواجهة الأزمات وتعزيز تنافسية الصناعة

طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تطبيق إعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية، في إطار توجه الدولة لدعم النشاط الإنتاجي وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعي. وقال إن هذا المقترح يأتي استكمالاً لقرارات وزارة المالية التي أعلنت تحمّلها تكلفة إعفاء 20 نشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية بشكل مؤقت حتى نهاية العام المقبل.

وأوضح الفيومي أن الدولة تمضي في توفير حزمة واسعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أن القطاع الصناعي ما زال بحاجة إلى مزيد من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة حتى عام 2030، والتي تتضمن رفع مساهمة الصناعة إلى ما لا يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات نمو الصادرات بنحو 20% سنويًا.

وأكد أن استمرار إصدار حزم مالية جديدة تتضمن توسعًا في الإعفاءات والتسهيلات الضريبية بات ضرورة ملحة لمواجهة التداعيات التي شهدها الاقتصاد منذ جائحة كورونا، وما تلاها من تحديات الأزمة الروسية-الأوكرانية، مشددًا على أن هذه الحوافز ستسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية، وتنشيط النشاط الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وقال أن الضريبة العقارية الحالية تعتمد على تقييمات لا تعكس الواقع التشغيلي للمصانع، حيث إن احتساب الضريبة بناءً على القيمة السوقية للأراضي يفرض أعباء غير منطقية على المستثمرين، مما يؤثر سلبًا على خطط التوسع ويضغط على الهياكل التمويلية للمصانع.