حبس قمر الوكالة 6 شهور وغرامة 100 ألف جنيه بتهمه نشر محتوي خادش للحياء

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس “التيك توكر” شوق. م، المعروفة إعلاميًا باسم قمر الوكالة، على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومشاهد منافية للذوق العام 6 اشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف عقوبة الحبس، وغرامة 100 آلف جنيه ومصادرة الهاتف.

كشفت التحريات الأولية أن المتهمة، وهي بائعة أدوات تجميل بمنطقة بولاق أبو العلا، اعتادت الظهور عبر بث مباشر على تطبيقات التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر، وتهدف من وراء ذلك إلى تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مالية.

وأوضحت التحقيقات أن “قمر الوكالة” كانت تُظهر منتجاتها في مقاطع مصورة تتضمن عبارات خارجة ومشاهد غير لائقة، ما أثار موجة من البلاغات ضدها، انتهت بصدور قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها.

اعترافات المتهمة

وأثناء التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها كانت تبيع منتجات تجميل مقلدة بأسعار منخفضة في سوق الوكالة، مؤكدة: “كنت بأكل عيش”.

وأضافت أنها بدأت في بث مقاطع فيديو للترويج لمنتجاتها بناءً على طلب عدد من الزبائن والمتابعين، وأن هدفها كان الشهرة وزيادة المبيعات، دون نية الإساءة أو مخالفة القانون.

بيان وزارة الداخلية

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن القبض على “قمر الوكالة” جاء بعد تعدد البلاغات ضدها بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى غير لائق لتحقيق أرباح مالية، مشيرة إلى أنه تم ضبطها في منطقة إمبابة، وبمواجهتها أقرت بما نُسب إليها.

من هي قمر الوكالة؟

الاسم الحقيقي للمتهمة هو شوق، وهي من مواليد منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وبدأت نشاطها عام 2022 ببيع مستحضرات تجميل بأسعار زهيدة داخل سوق وكالة البلح.

واكتسبت شهرتها من خلال فيديوهات ترويجية طريفة انتشرت على مواقع التواصل، واشتهرت بجملتها الشهيرة: “منتجاتي أوريجينان”.

غير أن شهرتها تحولت إلى أزمة قانونية بعد ضبطها في مايو 2022 بتهمة ترويج منتجات تجميل مغشوشة تسببت في أضرار صحية لعدد من السيدات، وتم وقتها إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

إعادة ضبطها

ورغم ذلك، عادت المتهمة للنشاط مجددًا على الإنترنت، ما أدى إلى ضبطها مرة أخرى في أغسطس 2025 بعد نشرها مقاطع وصفت بأنها “خادشة للحياء العام”، في واقعة جديدة أُحيلت على إثرها للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية التي تبدأ أولى جلساتها غدًا.