اتحاد عمال مصر يقوم بتعديل اللوائح المالية والإدارية للاتحاد وهيكلة شاملة لنظام الموارد المالية وطرق تحصيلها

اعتمد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرار رقم 100 لسنة 2025 بشأن تعديل اللوائح المالية والإدارية للاتحاد، والذي تضمن إعادة هيكلة شاملة لنظام الموارد المالية وطرق تحصيلها، إلى جانب تحديث بدلات السفر والانتقال للعاملين في مختلف المهام النقابية.

خصصت اللائحة الباب السابع بالكامل للصرف على الأغراض النقابية، وتضمن الفصل الأول منه تنظيما مفصلا لمصروفات السفر والانتقال، وفقا للمادة 33، يقصد بمصروفات الانتقال ما يصرف للعضو مقابل نفقات السفر الفعلية وأداء المهام النقابية أو لإنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئون الاتحاد، ويعرف بدل السفر بالمبلغ الذي يصرف للعضو لتعويض النفقات الضرورية الناتجة عن السفر بعيدا عن مقر الاتحاد أو محل إقامته أثناء أداء مهامه.

السفر فى الدرجات الأولى فى القطارات والسياحية بالطائرات

حددت المادة 34 أن الاتحاد يتحمل مصروفات سفر العضو المكلف بالمهام النقابية على أساس الدرجة الأولى بالقطارات الفاخرة، مع إمكانية السفر بالطائرة بالدرجة السياحية عند الضرورة وبعد موافقة رئيس مجلس الإدارة، كما يجوز استخدام عربات النوم مع خفض بدل السفر ربعا عن الليالي التي يقضيها العضو في القطار.

أما المادة 35 فقد نصت على ضوابط استحقاق بدل السفر، بحيث يصرف بدل بحد أدنى عن كل ليلة يقضيها العضو خارج البلدة التي يقيم فيها، مع إمكانية زيادة الحد الأقصى للبدل من قبل مجلس الإدارة، كما يخفض البدل بنسبة 25% إذا تحمل الاتحاد نفقات المبيت أو الإقامة، ويصرف نصف البدل إذا كانت الإقامة على نفقة الاتحاد وكان العضو يعود في نفس اليوم.

تشترط المادة 36 على العضو تقديم بيان بالمهمة النقابية يتضمن سببها، وتاريخ السفر والعودة، ووسيلة الانتقال، بينما أجازت المادة 37 لمجلس الإدارة تحديد بدل انتقال شهري للأعضاء الذين تتطلب مهامهم تنقلا مستمرا، مع منع استخدام سيارات الاتحاد أو تقاضي أي مصاريف انتقال أخرى خارج نطاق المهمة المخصصة لهم، كما نصت المادة 38 و39 على إمكانية تحديد بدل انتقال شهري بحد أقصى، مع تنظيم استخدام سيارات الاتحاد وصيانتها وفقا للنظام المعتمد.

200 دولار يوميا بدل السفر للبلاد العربية

أما فيما يتعلق بمصروفات العلاقات الدولية، فقد حددت المادة 40 أن النفقات تشمل المؤتمرات، البعثات، الندوات الدولية، وتبادل الزيارات لأغراض متعددة، مع الالتزام بالسفر بالدرجة السياحية للطائرات والأولى بالبواخر، ويجوز استخدام الدرجة الأولى للطائرات عند الضرورة وموافقة رئيس الاتحاد، وتم تحديد بدل السفر الدولي اليومي بين 200 و275 دولارا حسب الوجهة، حيث يصرف: 200 دولار للبلاد العربية والأفريقية، 250 دولارا للبلاد الآسيوية (باستثناء اليابان) واليابان وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا، و275 دولارا لأستراليا.

ويصرف بدل السفر بنسبة 100% من قيمته أو وفق النفقات الفعلية إذا كانت الإقامة على نفقة الوفد، مع زيادة 25% إذا كانت المهمة للمشاركة في مؤتمرات دولية أو عربية أو أفريقية، أما في حال تحمل الجهة المضيفة نفقات الإقامة والإعاشة، يخفض البدل بنسبة 50%، وإذا كانت الإقامة فقط دون الإعاشة فيخفض بنسبة 25%، ويتحمل الاتحاد أيضا رسوم استخراج وتجديد جوازات السفر والتأشيرات لأعضائه، لتسهيل أداء المهام الدولية دون عوائق إدارية.

تسمح اللائحة للوفود بحمل هدايا رمزية ضمن المبالغ المحددة، مع إمكانية زيادة الحد الأقصى للشراء حسب طبيعة المهمة، كما تتحمل إدارة العلاقات الدولية مسؤولية تنظيم استقبال الوفود الأجنبية في مصر، وتصرف مكافآت لمرافقي الوفود ضمن الاعتماد المالي المخصص، ويجوز دعم المنظمات والاتحادات العمالية المحلية والدولية الصديقة بقرار من مجلس الإدارة، بما يعكس الدور الإيجابي للاتحاد على الصعيد النقابي الدولي.

10 % من اشتراكات النقابات لصالح أنشطة اتحاد العمال

أما تمويل الاتحاد، فيأتي من 10% من اشتراكات النقابات واللجان، إضافة إلى عوائد الحفلات والأنشطة المتنوعة والإعانات والهبات والتبرعات، فضلا عن عوائد استثمار الأموال والإعانات السنوية من الدولة، على أن يصرف كل ما يجمع على الأغراض المخصصة للاتحاد فقط. وتلتزم النقابات بتحويل حصيلة الاشتراكات وفق نسب محددة: 25% خدمات مركزية وإدارية، 15% احتياطي قانوني، و60% خدمات ومزايا للأعضاء، مع تقديم الدعم المالي للنقابات وفق ظروفها التنظيمية.

يشمل نظام إيداع وصرف الأموال إيداع الموارد في بنك التنمية الصناعية والعمال، مع إمكانية منح رئيس مجلس الإدارة سلفة مستديمة تصل لمئة ألف جنيه أو زيادتها عند الحاجة، ويجري الصرف عن طريق شيكات، تحويلات بنكية، أو نقدا بإيصالات مسلسلة، مع تحديد سقف للصرف النقدي العاجل لا يتجاوز 40 ألف جنيه لكل عملية، ويخضع لإذن صرف ومستندات داعمة، كما يلزم النظام مطابقة المهمات للفواتير والمواصفات المطلوبة، مع ضبط مصروفات السفر والتجهيز للوفود لضمان عدم ازدواجية الصرف.

ويشمل النظام إدارة الشيكات والحوالات، التأمين على الأموال والخزائن، وجرد المبالغ والمستندات شهريا، مع إلزام أمناء العهد والمسؤولين الماليين بالالتزام الكامل بالتعليمات، ومنع استخدام موارد الاتحاد لأغراض شخصية، مع منع إسقاط الديون إلا بعد استنفاد الإجراءات القانونية والمالية.

إيداع أموال اتحاد العمال

وخصصت اللائحة المالية الباب الثاني بالكامل لتنظيم عمليات حفظ وإيداع وصرف الأموال، حيث نصت المادة الثالثة على ضرورة إيداع أموال الاتحاد في حساب ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري فرع الجلاء، وأجازت المادة الرابعة لرئيس مجلس الإدارة زيادة الرصيد النقدي بخزينة الاتحاد كسلفة مستديمة عن مائة ألف جنيه، بشرط أن يجوز زيادة هذا المبلغ في الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل أو التجهيز للمؤتمرات والجمعيات العمومية وخلافه، على أن يعتمد ذلك من رئيس الاتحاد.