تضارب السياسات في محافظة المنوفية: العقوبات على الملتزمين وارتفاع الأسعار

يشهد المواطنون في محافظة المنوفية حالة من الاستياء نتيجة ما يمكن وصفه بتضارب في السياسات الحكومية. على الرغم من التزام الكثيرين بعدم البناء على الأراضي الزراعية، إلا أن المحافظة لا تعلن عن الكردون الزراعي لهذه الأراضي، مما يحرم أصحابها من الاستفادة القانونية من أراضيهم ويجعلهم عرضة لتأثيرات سلبية غير مبررة، في حين توجد مئات القطع الأخرى متخللة بمباني مخالفة، والتي تم السماح لها لاحقًا بالتصالح وأصبحت وضعها قانوني بموجب القانون.

في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار العقارات والإيجارات بشكل غير مسبوق، ما يزيد العبء على المواطنين ويجعل الالتزام بالقوانين خيارًا مكلفًا وغير مجزٍ، ويطرح تساؤلات حول عدالة التطبيق وشفافية السياسات.

ويبدو أن هذه السياسات المتضاربة بين العقوبات على الملتزمين وتسهيل مخالفات البناء للمخالفين، بالإضافة إلى تأثيرها على السوق العقاري، تحتاج إلى مراجعة حكومية عاجلة لضمان التوازن بين حماية الأراضي الزراعية ومصلحة المواطن البسيط.