محامي شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة رفض دعوى التزوير ضد المنتج محمد الشاعر

أصدر المحامي ياسر قنطوش، دفاع الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا يوضح فيه حقيقة ما تم تداوله حول خسارة شيرين دعوى التزوير المقامة ضد المنتج محمد الشاعر بشأن عقد التعاون الرقمي المبرم بينهما عام 2018.

وقال قنطوش في بيانه:"نظرًا لما ورد في بيان محمد الشاعر الأخير من معلومات غير دقيقة، كان لزامًا توضيح الحقائق للرأي العام ووسائل الإعلام".

أولًا:

أكد قنطوش أن العقد محل الطعن بالتزوير لا علاقة لشيرين به، موضحًا أن التوقيع المنسوب إليها مزور، وأنها ليست طرفًا في هذا العقد. وأضاف أن توقيع العقد جرى من قبل شقيقها بموجب توكيل تم إلغاؤه رسميًا قبل تحرير أي مستند، وأن الشاعر تم إخطاره بهذا الإلغاء.

وأشار إلى أن الشاعر وشقيق شيرين حررا عقدًا بتاريخ سابق لتاريخ إلغاء التوكيل، في محاولة لإظهاره وكأنه تم توقيعه في ظل سريان الوكالة، وهو ما يعد مخالفًا للواقع والقانون.

ثانيًا:

أوضح أن رفض الطعن بالتزوير جاء لأسباب تتعلق بتاريخ العقد فقط، ولا يمت بصلة إلى صحة التوقيع أو نسبته للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن شيرين تتمسك بأنها لم توقّع العقد ولم تكن طرفًا فيه.

ثالثًا:

وأشار قنطوش إلى أن القضية ما زالت منظورة أمام المحكمة الاقتصادية، وأن الجلسة المقبلة محددة في 8 يناير للمرافعة، دون صدور أي حكم حتى الآن. كما لفت إلى أن الشاعر ومحاميه تقدما بطلبات لوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى التحكيم، وهو ما يؤكد استمرار نظر العقد أمام المركز الإقليمي للتحكيم.

وفي ختام بيانه، دعا قنطوش إلى تحري الدقة في التصريحات الإعلامية، والالتزام بطرح الحقائق كاملة دون تضليل.

خلفية النزاع

يعود الخلاف بين شيرين ومحمد الشاعر إلى عام 2023، حين تقدم قنطوش ببلاغ نيابة عنها يتهم فيه الشاعر بتسريب أغنيتي "وبحلفلك" و"القماص" دون موافقتها، إضافة إلى الاستيلاء على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت رقم بلاغ 50638.