المحكمة الاقتصادية تحدد مصير مها الصغير في جلسة 27 ديسمبر القادم

تصدر المحكمة الاقتصادية في القاهرة، في جلسة 27 ديسمبر حكمها على الإعلامية مها الصغير، في القضية المتهمة فيها بـ انتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين، بعدما استخدمت لوحاتهم داخل أحد البرامج التلفزيونية، ونسبتها إلى نفسها دون إذن مسبق من أصحابها، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية السيناريوهات التي تواجه مها الصغير أمام المحكمة الاقتصادية.

-إصدار حكم بمعاقبتها بالحبس أو الغرمة.

-إصدار حكم ببراءتها من التهم الموجهة لها.

-تأجيل القضية لجلسة أخرى.

قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية

قررت النيابة العامة إحالة مها الصغير إلى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات، التي كشفت عن قيامها بعرض أعمال فنية أوروبية محمية بحقوق ملكية فكرية، دون الحصول على موافقة من أصحابها أو الجهات المالكة لتلك اللوحات.

وبحسب ما ورد في قرار الإحالة، فإن البرنامج الذي عُرض في يوليو الماضي تضمن لوحات لفنانين أجانب، جرى تقديمها ضمن فقرة فنية باعتبارها من أعمال الإعلامية، وهو ما اعتبرته النيابة تعديًا صريحًا على حقوق الملكية الفكرية.

بداية الأزمة وقرار المنع من الظهور

الأزمة بدأت عندما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية تتهم فيها مها الصغير باستخدام أعمالهم دون إذن، ليصدر المجلس قرارًا عاجلًا في يوليو الماضي بـ منعها من الظهور إعلاميًا لمدة 6 أشهر، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

أبرز النقاط القانونية المنتظرة في الجلسة

الجلسة المنتظرة غدا من المتوقع أن تشهد استعراض هيئة المحكمة لنتائج التحقيقات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق، إلى جانب مرافعات الدفاع حول نية المتهمة وطبيعة الاستخدام الفني للمواد المعروضة.

ويركز الدفاع على أن عرض اللوحات كان لأغراض إعلامية وليست تجارية، بينما تصر جهات الادعاء على أن نسب الأعمال إلى نفسها يمثل جريمة انتهاك للملكية الفكرية يعاقب عليها القانون المصري.

العقوبات المحتملة

بحسب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فإن من ينتهك حقوق الغير أو ينسب مصنفًا فنيًا إلى نفسه دون إذن يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين، فضلًا عن التعويض المدني لصالح أصحاب اللوحات.