اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تتابع حصر أصول السكك الحديدية والإصلاح الزراعي والآثار

واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، اجتماعاتها الدورية لمتابعة ملفات استرداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها.

ووجّهت اللجنة بحصر شامل لأصول كل من هيئة السكك الحديدية، وهيئة الإصلاح الزراعي، والهيئة العامة للآثار، إلى جانب تحديد صور استثمار هذه الأصول بما يحقق أقصى عائد للدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تعديات واقعة عليها.

ربط التصالح بالتقنين

وأكدت اللجنة أهمية التنسيق بين جهاز استخدامات أراضي الدولة والجهات المعنية، لربط قرارات التصالح على مخالفات البناء في نطاق بحيرتي البردويل والمنزلة بإجراءات تقنين أراضي الدولة، مع التشديد على عدم إصدار أي تراخيص بناء على أراضٍ غير مقننة.

كما كلفت اللجنة جهاز استخدامات أراضي الدولة بحصر الأحوزة العمرانية للمناطق السكنية المأهولة التي يصعب إزالتها، تمهيدًا لنقل ولايتها إلى المحافظات المختصة، وبدء إجراءات تقنينها وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.

حصر أصول السكك الحديدية والآثار

وفي إطار حصر ممتلكات الدولة، كلفت اللجنة هيئة السكك الحديدية بحصر جميع أصولها على مستوى الجمهورية، وبيان القيم الإيجارية المحققة منها، مع التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة أي تعديات على الأراضي المملوكة للهيئة.

كما شددت اللجنة على الهيئة العامة للآثار بسرعة حصر الأراضي التابعة لها، واتخاذ إجراءات فورية لإزالة أي تعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ضوابط جديدة للإصلاح الزراعي

من جانبه، صرّح اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، بأن رئيس اللجنة كلف هيئة الإصلاح الزراعي بحصر جميع أراضيها، سواء الأراضي الفضاء وخطط استثمارها، أو الأراضي المشغولة من جهات حكومية، وكذلك المباني السكنية التابعة لها، سواء المخصصة للسكن الإداري أو المستغلة في أنشطة أخرى، على أن يتم الانتهاء من هذا الحصر خلال شهرين وعرضه على اللجنة العليا.

وأوضح أن اللجنة شددت على التزام هيئة الإصلاح الزراعي بعدم إصدار أي عقود بيع للأراضي التابعة لها بعد أكتوبر 2024، وقصر التعاقدات الجديدة على الإيجار فقط، وبما لا يقل عن التقييم الذي تقره اللجنة العليا للتثمين، مع تحرير محاضر جنائية ضد المخالفين تمهيدًا لاسترداد الأراضي.

نقل ولاية المباني الحكومية

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة ضرورة قيام جهات الولاية المختلفة بنقل ولاية أي مبانٍ حكومية مقامة على أراضيها إلى المحافظات المختصة، لاتخاذ إجراءات حصرها ومراجعة أساليب استغلالها واستثمارها بالشكل الأمثل.