«زيادة الأجور وضبط الأسعار».. تفاصيل خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة

في ظل تحديات اقتصادية عالمية متلاحقة وأزمات إقليمية ألقت بظلالها على مختلف الدول، تواصل الحكومة المصرية التأكيد على مضيها قدما في تنفيذ خطط إصلاح شاملة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

تصريحات رسمية صادرة عن متحدث الحكومة المستشار محمد الحمصاني، عكست ملامح مرحلة جديدة تقوم على جني ثمار الإصلاح، وضبط الأسواق.

مساران لتحسين المعيشة

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن أن الحكومة تعمل خلال المرحلة المقبلة وفق مسارين متوازيين لتحسين مستوى معيشة المواطنين، يتمثل الأول في زيادة الأجور، بينما يركز الثاني على ضبط الأسعار ومنع الزيادات غير المبررة.

وأكد أن هذه التحركات تأتي مدعومة بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر السيولة الدولارية، ما يتيح للدولة مساحة أكبر للتحرك دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

موعد زيادة الأجور

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز أن حزمة اجتماعية جديدة لم يتم إقرارها حتى الآن، إلا أن العمل جار على إعدادها لتتزامن مع بداية العام المالي الجديد بعد نحو 6 أشهر.

وأشار إلى أن الأعوام الثلاثة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في معدلات الدخل ونموا اقتصاديا ينعكس بشكل مباشر على المواطنين، في إطار تعويض آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحديات التي رفعت معدلات الفقر خلال الفترات السابقة.

ضبط الأسواق ومنع المغالاة

وفيما يتعلق بآلية تثبيت الأسعار، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المقصود بها هو منع أي زيادات غير مبررة، وليس تجميد الأسعار بشكل كامل.

وأوضح أن الدولة تعتمد بشكل أساسي على سياسة الإتاحة وزيادة المعروض من السلع لضبط السوق، إلى جانب الدور الرقابي الذي تقوم به وزارات التموين والداخلية، وجهازي حماية المستهلك والمنافسة، مع التدخل بالاستيراد في حال وجود أي نقص طارئ.

فائض دولاري وتراجع التضخم

وأشار الحمصاني إلى نجاح التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم التي بدأت في التراجع، متوقعا أن تصل إلى 8% خلال العام المقبل.

وأضاف أن البنوك المصرية تمتلك حاليا فائضا في العملة الصعبة بعد أن كانت تعاني من عجز، لافتا إلى القضاء على السوق السوداء بشكل كامل، وهو ما أسهم في استقرار سعر الصرف وجذب استثمارات أجنبية كبيرة.

مرحلة جني ثمار الإصلاح

واختتم المتحدث باسم الحكومة تصريحاته بالتأكيد على أن مصر وصلت إلى مرحلة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي بشهادة المؤسسات الدولية، وأن الفترة المقبلة ستركز على جني ثمار الإصلاح من خلال طفرات في معدلات النمو والتشغيل.

كما وجه الشكر للمواطنين على تحملهم أعباء الأزمات العالمية المتتالية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية.