النيابة العامة تُحيل مسئولي اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية في واقعة وفاة السباح يوسف

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر الجاري، وذلك بعد ثبوت مسؤوليتهم عن التسبب خطأً في وفاته نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير في أداء المهام الوظيفية.

وشملت الإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي للاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، إلى جانب ثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، بعد ثبوت إخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

وأوضحت النيابة العامة أن تقريري مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أكدا خلو جسد المجني عليه من أي علل مرضية، أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق عقب فقدانه الوعي وسقوطه إلى قاع المسبح، وبقائه لفترة زمنية كافية أدت إلى امتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالمياه، ما أسفر عن توقف عضلة القلب وحدوث فشل كامل في وظائف التنفس.

كما أكدت الطبيبة الشرعية أن محاولات الإسعاف التي أُجريت للطفل كانت اجتهادية ولم يشبها تقصير، إلا أنها لم تُفلح بسبب طول مدة بقاء المجني عليه فاقدًا للوعي بقاع المسبح.

وكشفت التحقيقات، من خلال استجواب مسؤولي اتحاد السباحة، عن افتقار الغالبية منهم للخبرة الفنية والتنظيمية اللازمة لإدارة مسابقات السباحة، وعدم اختيار العناصر المؤهلة فنيًا واللائقة صحيًا، وهو ما دعمته شهادات أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح، والتي أشارت إلى عشوائية التنظيم، وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة، سواء خلال فترات الإحماء أو أثناء المنافسات.

وبناءً على الأدلة القولية والفنية والرقمية، إلى جانب المحاكاة التصويرية لكيفية وقوع الحادث، ثبتت صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين جميعًا، بوصفهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن وفاة الطفل، وتعريض باقي المشاركين للخطر.

وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة إرسال صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة حيال اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، على ضوء ما كشفته الواقعة من قصور شديد وسوء تنظيم وإهمال جسيم في تنفيذ القرارات الوزارية، ومنها القرار رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات.

واختتمت النيابة العامة بيانها بنعي الطفل البطل يوسف، مؤكدة أنه كان نموذجًا للجد والاجتهاد، ودعت المجتمع الرياضي بكافة أطيافه إلى الالتزام الصارم بالقانون والقرارات المنظمة، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة اللاعبين، وتوفير بيئة رياضية آمنة تصون أرواحهم ومستقبلهم.