الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا: استمرار التوتر الأمني في حلب يهدد اتفاق 10 مارس

حذّر سيهانوك ديبو، مسئول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، من أن استمرار التوتر الأمني في مدينة حلب قد ينعكس سلبًا على اتفاق العاشر من مارس، الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي، مؤكدًا أن الجهود الحالية تتركز على منع التصعيد والحفاظ على التهدئة.

وقال ديبو، في تصريحات لشبكة «العربية.نت» الإخبارية، إن الأوضاع في حي الشيخ مقصود بحلب تتجه نحو هدوء نسبي، في ظل مساعٍ حثيثة لاحتواء التوتر ومنع انزلاقه إلى مواجهة أوسع.

وشدد على أن أي تصعيد جديد من شأنه أن يشكل تهديدًا مباشرًا لتنفيذ اتفاق 10 مارس، داعيًا إلى الالتزام ببنوده باعتباره أساسًا للاستقرار.

وأضاف ديبو أن الولايات المتحدة تبدي حرصًا واضحًا على استدامة التهدئة ومنع أي صدام عسكري، وتدعم الجهود الرامية إلى ضبط الوضع الميداني وتجنب التصعيد في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكدت مديرية صحة حلب، في وقت سابق الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء قصف قوات سوريا الديمقراطية للأحياء السكنية في المدينة إلى أربعة أشخاص.

كما رصدت «العربية» نزوح عائلات من حيي الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه مناطق أكثر أمانًا داخل حلب، خشية تجدد القتال.

وكانت اشتباكات متقطعة قد اندلعت، أمس الاثنين، بين قوات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، عقب استهداف عنصر من «قسد» حاجزًا للأمن الداخلي قرب دوار الشيحان.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن قوات سوريا الديمقراطية بدأت التصعيد عبر هجوم مفاجئ استهدف نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش السوري في محيط حي الأشرفية، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوفهما. كما أفادت الوكالة بنزوح عشرات العائلات من محيط حي الليرمون عقب هجوم نفذته «قسد».

وبعد ساعات من القصف والاشتباكات، سادت حالة من الهدوء النسبي في المدينة، إثر التوصل إلى تفاهمات لخفض التصعيد.

وأصدرت قيادة أركان الجيش السوري أمرًا بوقف استهداف مصادر نيران قوات سوريا الديمقراطية، فيما أعلنت الأخيرة توقفها عن الرد على ما وصفته بهجمات «فصائل حكومة دمشق»، استجابة لاتصالات التهدئة الجارية.

وتأتي هذه التطورات عقب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، أكد فيها أن الحكومة السورية لم تلمس مبادرة جدية من قوات سوريا الديمقراطية لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس، مشيرًا إلى وجود مماطلة في تطبيق بنوده المتعلقة بدمجها في مؤسسات الدولة.

يُذكر أن الاتفاق الموقع في 10 مارس بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية بحلول نهاية العام، إلا أن تباين المواقف بين الطرفين حال دون تحقيق تقدم ملموس في تنفيذه حتى الآن.