خلاف حول الأحراز في قضية المخدرات الكبرى.. دفاع سارة خليفة يطعن في سلامتها والنيابة ترد

شكك المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة الرابعة سارة خليفة، في سلامة الأحراز المرسلة من النيابة العامة إلى مصلحة الطب الشرعي، وذلك خلال جلسة الاستماع لمرافعته في اتهام موكلته بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.

وقال الجندي إن الأحراز المرسلة إلى الطب الشرعي طالتها يد العبث، وتم تغيير أرقامها، بما يفقدها شرط السلامة ويثير الشك في ذاتيتها.

وعقّب ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة بأن الأحراز جرى إرسالها بالأرقام المثبتة من النيابة، وعند فحصها قام الطبيب الشرعي بترقيمها بأرقام مسلسلة.

وأضاف ممثل النيابة أنه تم استدعاء الطبيب الشرعي، ومطابقة الأرقام المرسلة من النيابة مع أرقام التسلسل الواردة بالتقرير، وجرى التوقيع عليها، بما يؤكد سلامة الإجراءات.

في المقابل، قرر الدفاع أن ما جرى من عبث في الأحراز غير ثابت بأوراق التحقيقات، وتم على نحو غير رسمي، بما يطعن على سلامة الدليل.

وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، أن العصابة يتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و«سامح .م»، مصري الجنسية ومقيم بالجمالية، وهما هاربان، بالإضافة إلى «فتحي .خ»، مالك مكتب استيراد في بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و«خالد .ف»، مالك مؤسسة للمقاولات.

وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم بالغرض من تأليف المنظمة، ومضطلعين بأدوار في إدارتها، واستقطبوا باقي المتهمين من السادس حتى الثامن والعشرين للاشتراك بأدوار مختلفة لتحقيق الأعمال المستهدفة من المنظمة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين الخمسة الأوائل تولوا إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء، وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم والمزمع ارتكابها، حيث قام المتهمان الأول والثاني، المتواجدان خارج البلاد، بشراء صفقات المواد المستخدمة في تصنيع المخدر من دولة الصين، واستجلاب طريقة التصنيع، وإمداد المتهم الثالث بها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها، قام المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين بإدخال تلك المواد إلى البلاد.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الخامس حتى السابع تولوا تخليق المخدر من خلال تحضير هذه المواد وخلطها بنسب محددة وفقًا لطريقة معينة أمدهم بها المتهمون الثلاثة الأوائل، وإجراء اختبارات وتجارب عقب التصنيع عبر تقديمها لآخرين لتعاطيها للتأكد من مفعولها المخدر، تمهيدًا لبيعها، وذلك داخل وحدة سكنية استأجرها المتهم السادس لتصنيع المخدر وتعبئته داخل أكياس أُعدت خصيصًا لذلك.