الادعاء في كوريا الجنوبية يطالب بسجن الرئيس المخلوع يون 10 سنوات

طالب ممثل ادعاء مستقل اليوم الجمعة بسجن الرئيس الكوري الجنوبي المخلوع يون سوك يول 10 سنوات في أول قضية جنائية تتعلق بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد عام 2024 وارتكاب جرائم أخرى عندما كان في سدة الحكم.

وتتعلق أول محاكمة للرئيس السابق باتهامات تتضمن تحديه لمحاولات السلطات للتحقيق معه واحتجازه. وينفي يون جميع الاتهامات ودفع محاموه بأن مذكرة اعتقاله كانت باطلة وغير شرعية.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها الشهر المقبل.

ويواجه يون محاكمات أخرى في تهم تتراوح ما بين الفساد وتبادل الخدمات إلى التمرد، وهي تهمة خطيرة يعاقب القانون عليها بالسجن مدى الحياة أو الإعدام. وأوشكت المحاكمة المعنية بالتمرد أيضا على الانتهاء.

وأدى فرض يون للأحكام العرفية إلى نزول القوات المسلحة إلى شوارع العاصمة سول وإثارة أكبر أزمة سياسية تشهدها كوريا الجنوبية منذ عقود.

واستمرت الأحكام العرفية ساعات قليلة، حيث تمكن النواب من دخول الجمعية الوطنية وصوتوا لصالح إلغاء القرار. واتهم البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة "يون" بالتقصير في وقت لاحق في ديسمبر 2024 قبل أن يقال رسميا كرئيس بحكم المحكمة الدستورية في أبريل.