النعيمي تستعرض تجربة البحرين في ”تكافؤ الفرص” خلال اجتماع لجنة المرأة العاملة الخليجية بالعُلا.

شاركت الأخت سارة النعيمي، نائب الرئيس للصحة والسلامة المهنية بالاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، في اجتماعات "لجنة المرأة العاملة الخليجية"، التي عُقدت بالتزامن مع أعمال الملتقى الخليجي الخامس للاتحادات واللجان العمالية في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية.

وخلال الاجتماع، قدمت النعيمي ورقة عمل شاملة بعنوان "تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مملكة البحرين: دور الشراكة المؤسسية والعمل النقابي"، استعرضت من خلالها التجربة البحرينية الرائدة في هذا المجال والإطار الوطني المتكامل الذي تعتمده المملكة، والقائم على النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين والخطة الوطنية لنهوض المرأة.

أكدت النعيمي في ورقتها أن الاتحاد الحُر يتبنى فلسفة قائمة على اعتبار النقابات شريكاً فاعلاً في التمكين، حيث يركز دوره الاستراتيجي على دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكة بين المؤسسات والعمال لتحقيق نتائج ملموسة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت أن مفهوم التوازن بين الجنسين في البحرين يتجاوز الشعارات إلى ممارسات عملية تضمن العدالة في الحقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص الوظيفية، والمشاركة المتكافئة في صنع القرار والاقتصاد.

واستعرضت نائب الرئيس للصحة والسلامة المهنية بلغة الأرقام حجم التقدم المحقق في مشاركة المرأة البحرينية، مشيرة إلى أن الإحصائيات تعكس نجاح السياسات الوطنية، حيث تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام 55%، وفي القطاع الخاص 36%، كما لفتت الانتباه إلى التميز النوعي للمرأة البحرينية، حيث تشكل الطبيبات ما نسبته 66%، وتشغل النساء 25% من مقاعد مجلس الشورى، و22% من الحقائب الوزارية.

دور النقابات والاستثمار في المرأة

وشددت النعيمي على أن الاتحاد الحُر ينظر إلى تمكين المرأة العاملة ليس كهدف حقوقي فحسب، بل كـ "استثمار استراتيجي" يصب في مصلحة الاستقرار، والإنتاجية، والتنمية المستدامة، وأشارت إلى أن الاتحاد الحُر يعمل من خلال دوره النقابي على تحقيق عدة أهداف عملية في مواقع العمل، أبرزها دعم تطبيق سياسات تكافؤ الفرص، وحماية الحقوق العمالية لضمان بيئة عادلة، والتمكين النقابي للمرأة لضمان مشاركتها الفاعلة - يتبع - (التكملة في التعليقات)