هل امتلك رئيس الحكومة مفتاح الحل أخيرًا لأزمة الديون؟ سيناريوهات متوقعة واحتمالات مفتوحة

في ظل تصريحات متكررة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حول تراجع نسبة الدين العام إلى مستويات «غير مسبوقة» مقارنة بما كانت عليه قبل عقود، عاد الجدل مجددًا داخل الأوساط الاقتصادية والإعلامية: هل تمتلك الحكومة بالفعل أدوات واقعية لحل أزمة الديون، أم أن التصريحات تعكس تفاؤلًا مشروطًا بتحقق مجموعة من العوامل الصعبة؟

التقرير التالي يرصد خلفية التصريحات، ويحلل السيناريوهات المحتملة، ويضع الاحتمالات المفتوحة أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

خلفية المشهد

تعاني مصر منذ سنوات من ارتفاع الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، بالتزامن مع:

ارتفاع تكلفة خدمة الدين.

ضغوط عالمية ناتجة عن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

تحديات إقليمية أثرت على موارد النقد الأجنبي.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للانخفاض، وهو ما فسره البعض باعتباره اختراقًا حقيقيًا في إدارة الملف، بينما أبدى خبراء آخرون تحفظات واضحة.

ماذا تعني الحكومة بانخفاض الدين؟

يركز الخطاب الحكومي في الأساس على نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وليس على القيمة المطلقة للدين.

أي أن:

الدين قد يستمر رقميًا في الزيادة،

لكن إذا نما الناتج المحلي بوتيرة أسرع، فإن النسبة تنخفض حسابيًا.

وهنا يكمن جوهر الخلاف بين الحكومة وبعض الخبراء.

السيناريو الأول: النجاح المشروط (السيناريو الإيجابي)

الافتراضات:

تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة.

زيادة الصادرات الصناعية.

جذب استثمارات أجنبية مباشرة حقيقية.

السيطرة على عجز الموازنة.

خفض الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل.

النتيجة المتوقعة:

انخفاض تدريجي وملموس في نسبة الدين إلى الناتج.

تحسن نسبي في مؤشرات الاستدامة المالية.

تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

التقييم:

ممكن، لكنه يتطلب انضباطًا ماليًا صارمًا واستقرارًا خارجيًا.

السيناريو الثاني: التحسن الحسابي (السيناريو المرجّح)

الملامح:

انخفاض محدود في نسبة الدين بسبب نمو اسمي للناتج (مدفوع بالتضخم جزئيًا).

استمرار الدين عند مستويات مرتفعة فعليًا.

بقاء عبء خدمة الدين ضاغطًا على الموازنة.

النتيجة:

تحسن شكلي في المؤشرات.

دون تغيير جذري في الواقع المالي للمواطن.

التقييم:

الأكثر واقعية على المدى القصير.

السيناريو الثالث: التعثر أو الانتكاس (السيناريو السلبي)

الأسباب المحتملة:

استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.

تباطؤ الاقتصاد العالمي.

تراجع موارد النقد الأجنبي (السياحة – التحويلات).

ضغوط جيوسياسية جديدة.

النتيجة:

توقف مسار انخفاض نسبة الدين.

زيادة الحاجة للاقتراض.

اتساع فجوة الثقة.

التقييم:

غير مستبعد في حال غياب المتغيرات الإيجابية.

لماذا يشكك بعض الخبراء؟

يرى خبراء الاقتصاد أن المقارنة بـ«ما قبل 50 عامًا» قد تكون:

غير دقيقة سياقيًا لاختلاف حجم الاقتصاد.

متأثرة بالتضخم وليس بالإنتاج الحقيقي.

لا تعكس الأعباء الفعلية لخدمة الدين.

ويؤكدون أن الاختبار الحقيقي ليس في النسب، بل في:

قدرة الدولة على السداد دون ضغط اجتماعي.

تحسين مستوى معيشة المواطنين.

تقليل الاعتماد على الاقتراض مستقبلًا.