توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة القاهرة

قام معالي المستشار/ محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذ الدكتور/ محمد سامي عبد الصادق – رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥، وذلك بمقر جامعة القاهرة، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة القاهرة.

جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار/ زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ محمد رشدى - الأمين العام المساعد، والمستشار الدكتور/ أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار/ محمد سمير - مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار الدكتور/ معتز الهلالي - عضو مركز التدريب القضائي، والمستشارة/ ياسمين كمال - عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة/ بسمة هاني - عضو مركز الإعلام والرصد.

ومن جانب الجامعة، الأستاذ الدكتور/ محمود السعيد - نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور/ أحمد رجب - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور/ محمد حسين رفعت - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والأستاذ الدكتور/ رجب طاجن - رئيس المكتب القانوني لرئيس الجامعة، والمستشار الدكتور/ أحمد عبد الله - المستشار القانوني لرئيس الجامعة.

حيث وجه المستشار/ محمد الشناوي - رئيس الهيئة، خالص الشكر للأستاذ الدكتور/ محمد سامي عبد الصادق - رئيس الجامعة، على حفاوة الاستقبال، مؤكداً سعادته البالغة بتوقيع بروتوكل التعاون بين النيابة الإدارية وأعرق صرح علمي وأكاديمي في المنطقة العربية بأسرها، وأن جامعة القاهرة تفخر بتاريخها الممتد وما قدمته للعلم والمعرفة عبر أجيال تعلموا بين جنباتها، قدموا لوطنهم وللمعرفة البشرية إسهامات علمية عظيمة.

ومن جانبه رحب الأستاذ الدكتور/ محمد سامي عبد الصادق - رئيس الجامعة بالمستشار/ محمد الشناوي - رئيس الهيئة، والوفد المرافق لسيادته، مؤكداً على بالغ تقديره للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة وما تقوم به من دور بالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالي والإداري، معرباً عن سعادته بالتعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية؛ بما يعكس التكامل المؤسسي بين جهات الدولة الأكاديمية والقضائية.

ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول تعزيز وتطوير أوجه التعاون بين الطرفين بما يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والقانونية والفنية والإدارية في مختلف المجالات المشتركة، وعقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل وتنمية الكوادر البشرية لدى الطرفين في المجالات القانونية.