البرلمان التونسي يقر 3 تعديلات على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي

صادق مجلس نواب الشعب التونسي، مساء الأربعاء، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتعديل اتفاقيات تجارية واقتصادية سابقة مع الاتحاد الأوروبي، من بينها اتفاقية للتبادل الحر.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية بأن المجلس، الذي يمثل الغرفة الأولى للبرلمان، صوّت لصالح مشروع القانون الأول الخاص بتعديل البروتوكول ب من اتفاقية التبادل الحر الموقعة عام 1995، بموافقة 85 نائبا من أصل 161 حضروا الجلسة.

كما أقر المجلس مشروع قانون ثانٍ يقضي بتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك بموافقة 87 نائبا.

وشملت الحزمة أيضا المصادقة على مشروع قانون ثالث يتضمن إدخال تعديلات على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، بموافقة 88 نائبا.

ولم توضح الوكالة طبيعة التعديلات المدرجة في القوانين الثلاثة، غير أنها نقلت عن وزير التجارة سمير عبيد قوله، خلال الجلسة البرلمانية، إن هذه التعديلات من شأنها تيسير نفاذ المنتجات التونسية إلى الأسواق الأوروبية.

وأضاف عبيد أن التعديلات القانونية "ستعزز موقع تونس كشريك صناعي موثوق" للاتحاد الأوروبي.

ويتطلب دخول هذه التعديلات حيز النفاذ توقيعها من قبل الرئيس التونسي ونشرها في الجريدة الرسمية.

ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، إذ يستحوذ على نحو 70 بالمئة من صادراتها، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 25.1 مليار يورو بالعام 2024.