شيخ الأزهر: لا يوجد نص ديني يبيح القتل وجرائم الإبادة.. والإرهاب باسمه نتاج ظلم السياسات العالمية

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن السبب الرئيس وراء ما يعانيه إنسان اليوم من تحديات بالغة الخطورة؛ هو إقصاء الدين عن مراكز التوجيه في المجتمعات، وغياب الدور الأخلاقي والقيم الإنسانية الحاكمة للسياسات العالمية، حتى أصبحت القوة هي الفلسفة الحاكمة في ميدان السياسة العالمية، والدليل على ذلك ما نشاهده حولنا في مناطق متفرقة حول العالم.

جاء ذلك خلال استقباله السفير فيم جيرتس، السفير الهولندي لحقوق الإنسان، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ إذ أكد أن السياسات العالمية المعاصرة خلَّفت وراءها الكثير من المشكلات والأزمات، بعد أن كان دورها في السابق هو مواجهة تلك التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، بل والأكثر من ذلك أنها أصبحت تفرض على الآخرين التعامل مع هذه الأزمات والمشكلات.

وشدد شيخ الأزهر أن الأوضاع العالمية الجارية أصابتنا جميعًا بقلق وبقدر غير قليل من الاكتئاب، ونتساءل: هل هناك أمل في حصول الشعوب على حقوقها وحرياتها، أم أن الأمور تسير بنا إلى ما يشبه عصر الظلام والفوضى والاستبداد؟ مشددًا على أن ما يحدث في غزة من عدوان على الأبرياء كشف حقيقة لا مفر منها، وهي أنه لا توجد قوة أخلاقية ولا رادع قيمي يستطيع وقف حرب الإبادة وانتهاك كرامة الإنسان.

كما أعاد التأكيد على أن الأديان كلها بريئة مما حاول البعض إلحاقه بها ـ زورًا وبهتانًا ـ من تطرف وإرهاب، وأن هذه الادعاءات نتجت عن استغلال البعض للدين لتمرير أهدافه وتسييس النصوص الدينية لخدمة السياسة والقفز على مستحقات الآخرين وثرواتهم وأراضيهم، وتجييش عواطف الناس.

وتابع: "لا يوجد نص ديني يبيح القتل والتطرف وجرائم الإبادة، والإرهاب الذي يُمارس باسم الدين هو في الحقيقة نتاج ظلم السياسات العالمية، والتحدي الحقيقي هو كيفية التعامل مع فوضى القوة وتجارة السلاح والسعي وراء خلق المكاسب المادية”.

ومن جهته، أعرب السفير الهولندي لحقوق الإنسان عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لجهوده في نشر قيم التعايش والأخوة والسلام، مشيدًا بتجربة “بيت العائلة المصرية” في تعزيز التعايش الإيجابي بين المسلمين والمسيحيين في مصر، مؤكدًا أنها تجربة ملهمة للجميع.

كما أعرب عن اتفاقه مع الرؤى التي طرحها الإمام الأكبر، وضرورة العمل على حصر فيروس “الكراهية” الذي يهدد الإنسانية جمعاء، وضرورة التزام الجميع بتطبيق القانون الدولي والحفاظ على استقلالية مؤسسات المجتمع الدولي للحفاظ على عدالة النظام العالمي.