مسئولان سوريان: لا نوايا انتقامية تجاه أحد ولن نسمح بالطائفية

قال مسئولان سوريان، الثلاثاء، إن الحكومة لا تحمل نوايا انتقامية تجاه أحد، وأعربا عن رفضهما "العزف على وتر الطائفية"، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي ينفذها الجيش بمحافظة حلب شمالي البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لمحافظ حلب عزام الغريب وقائد الأمن الداخلي في حلب محمد عبد الغني، وفق ما أوردته قناة "الإخبارية السورية".

وفي 6 يناير الجاري تفجرت أحداث بمدينة حلب، عندما شن "قسد" هجمات على أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومواقع للجيش بأحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في حلب، ما أسفر عن قتلى وجرحى ونزوح 165 ألف شخص.

ورد الجيش السوري بعملية عسكرية "محدودة"، الخميس وأنهاها السبت، تمكن خلالها من السيطرة على الأحياء المذكورة، وسمح لمسلحين في التنظيم بالخروج إلى شمال شرقي البلاد، حيث معقل التنظيم.

وأشار الغريب إلى أن "ما جرى في حيي الأشرفية والشيخ مقصود لم يكن إجراءً أمنياً فحسب بل مسارا متكاملا لإعادة الحياة". وأضاف: "تم استقبال أكثر من 155 ألف مواطن من أهالي حيي الأشرفية والشيخ مقصود وتأمين مراكز إيواء مناسبة لهم".

وتابع الغريب: "الدولة السورية لا تحمل أي نوايا انتقامية تجاه أي أحد وكل من ارتكب جرائم بحق الأبرياء سيحاسب وفق القانون". ولفت إلى أن "عودة الأهالي إلى حي الأشرفية بدأت فعلياً، والجهود متواصلة لتأمين العودة الكاملة والآمنة لأهالي حي الشيخ مقصود".

ومضى المحافظ قائلا: "العمل سيتواصل لترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية لضمان عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود".

وأوضح أن "الجيش السوري حدد المناطق المغلقة بين (بلدتي) دير حافر ومسكنة بسبب استخدام تنظيم قسد مليشيات إرهابية من حزب بي كي كي واحتضانها لفلول قوات (نظام) الأسد".

من جهته، قال عبدالغني: "نتخذ إجراءات لإنهاء الخطر الناجم عن وجود أنفاق قوات تنظيم قسد في أحياء المدينة".

وأردف بالقول: "بدأنا بتمشيط المنطقة وإزالة عدد كبير من الألغام في حيي الأشرفية والشيخ مقصود".

وأفاد بأن "هناك رسالة واضحة من الجهات المختصة إلى كل من ترك السلاح بأن الدولة ستنظر إليه بعين الرحمة والعدالة".

وكشف قائد الأمن عن أن وزارة الداخلية ستفتتح قريبا مركزي شرطة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وشدد على أن "أي جهة تريد العزف على وتر الطائفية لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية لن تسمح لها الدولة بذلك مهما كلف الأمر".