غلق مركز خاص لعلاج الإدمان خلال حملة مفاجئة في البحيرة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن صدور قرار بالغلق الإداري لأحد مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان الخاصة بالمحافظة؛ وذلك لمخالفته لاشتراطات الترخيص ومعايير الجودة الطبية، في إطار خطة الدولة لتشديد الرقابة على المؤسسات العلاجية وضمان تقديم خدمة طبية آمنة.

وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية، وبناءً على تعليمات مشددة من الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بضرورة التدقيق في كل التفاصيل وتكثيف الرقابة في أوقات غير تقليدية مثل الفجر والصباح الباكر.

وأجرت لجنة مشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، جولة تفتيشية مسائية مفاجئة للمركز، وأسفرت عملية المرور عن رصد عدة تجاوزات شملت: "عدم استيفاء الاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة للتشغيل، تدني مستوى جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، وعدم الالتزام بتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية".

وقررت اللجنة، سحب موافقة المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإصدار قرار بالغلق الإداري للمركز، مع البدء في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ القرار فورًا.

من جانبها، أكدت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات الرقابية الموسعة التي تستهدف مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، بناءً على تعليمات الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

وشددت المديرية، على أنها "لن تتهاون" في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي منشأة طبية تخل بالاشتراطات الصحية، مؤكدة أن حياة المواطنين وسلامتهم النفسية والجسدية تأتي في مقدمة الأولويات.