البنك الأهلى ومحافظة الجيزة يوقعان بروتوكول تعاون لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فى إطار توجيهات الدولة لدعم التنمية الصناعية وتعزيز الاستثمار، وقّع البنك الأهلى المصرى ومحافظة الجيزة بروتوكول تعاون استراتيجى يهدف إلى دعم وتطوير المناطق الصناعية بمحافظة الجيزة، وتوفير حلول تمويلية متكاملة لأصحاب الورش والمصانع، خاصة فى منطقتى عرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط، بما يسهم فى تقنين أوضاعهم ودعم توسعاتهم الإنتاجية وتعزيز قدرتهم التنافسية.

ويأتى هذا البروتوكول فى ضوء قرارات تخصيص الأراضى لإقامة مناطق صناعية متكاملة، وحرص محافظة الجيزة على تحويل هذه المناطق إلى نماذج صناعية متطورة، إلى جانب الدور المحورى الذى يقوم به البنك الأهلى باعتباره أكبر بنك فى مصر ورائدًا فى تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة متنوعة من برامج التمويل والخدمات غير المالية.

وفى هذا السياق، صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى ان هذا البروتوكول يأتى تأكيدًا لدور البنك الأهلى لتحقيق رؤية الدولة نحو توفيق وتقنين أوضاع المشروعات الصناعية بما يدعم التنمية الصناعية وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، حيث يحرص البنك من خلال هذا التعاون على تقديم حزمة تمويلية متكاملة تلبى احتياجات أصحاب المصانع والورش، وتدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار المستدام.

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة على أن الشراكة مع البنك الأهلى المصرى تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المناطق الصناعية بالمحافظة وتحويلها إلى مناطق نموذجية متكاملة. ومؤكدًا سعى المحافظة من خلال هذا البروتوكول إلى تيسير إجراءات تقنين الأوضاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ودعم أصحاب المشروعات الصناعية بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج والتشغيل.

وأضاف نادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الاعمال التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى ان البنك يضع القطاع الصناعى وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى صدارة أولوياته، ويعمل على تقديم حلول تمويلية مرنة تتكامل مع الخدمات غير المالية، بما يشمل الدعم الفنى والتأهيلى، ويعكس هذا البروتوكول نموذجًا فعّالًا للتكامل بين الجهاز المصرفى والإدارة المحلية لدعم الاقتصاد الحقيقى وتحقيق التنمية الشاملة.

يستهدف البروتوكول توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لأصحاب الورش والمصانع لسداد مقابل تقنين أوضاعهم، إلى جانب تمويل الاحتياجات الاستثمارية ورأس المال العامل، ودعم عمليات التصدير وأوامر التوريد، فضلًا عن تمويل إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المتكاملة، مع التركيز على المبانى الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

كما يشمل التعاون تقديم خدمات تمويلية وفنية ولوجستية وتأهيلية، بما يساعد أصحاب المشروعات على التكامل الصناعى وتسويق منتجاتهم، ويدعم تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطنى.