البنك المركزى يخفض فترة السماح لتصنيف عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمتعثرين

خفض البنك المركزى فترة السماح لسداد الأقساط المستحقة على عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ٩٠ يومًا بدلًا من ١٢٠ يومًا بداية من يناير الجارى أسوة بكبار العملاء.

قالت مصادر مصرفية إن تعليمات المركزى تلزم البنوك بخفض الجدارة الائتمانية للعميل فى حالة عدم السداد بعد ٩٠ يومًا متصلة، وتحويله إلى معالجة الديون «عميل متعثر» بدلًا من عميل منتظم أو شبه منتظم.

وخفض البك المركزى خلال العام الماضى فترة السماح لسداد أقساط عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية من يونيو ٢٠٢٥، لتصبح ١٥٠ يومًا بدلًا من ١٨٠ يومًا، وفى الربع الأخير من العام تم خفضها تدريجيًا لتصيح ١٢٠ يومًا بدلًا من ١٥٠ يومًا، بعدها يتم خفض الجدارة الائتمانية للعميل.

وتقوم البنوك بتصنيف الجدارة الائتمانية للعميل طبقًا لقدرته على السداد ومعايير تتعلق بالملاةء المالية، وطبيعة النشاط.

وألزم معيار المحاسبة الدولى (IFRS9) البنوك بتصنيف العملاء بالمتعثرين بعد مرور 90 يومًا من عدم التزامهم من سداد أقساط مديونياتها، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المتعثرين فى محافظ القروض غير المنتظمة فى الجهاز المصرفى.

وبحسب ما قاله مصرفيون فإن خفض فترة السماح لسداد مديونيات العملاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يدفع البنوك إلى زيادة المخصصات بشكل كبير، لتغطية الزيادة المتوقعة فى الديون المتعثرة أو غير المنتظمة.

رفعت البنوك العاملة فى السوق إجمالى المخصصات بنحو 134 مليار جنيه خلال عام بداية من سبتمبر 2024 حتى سبتمبر 2025، لتسجل 638.69 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجارى، بعد أن كانت نحو 504.897 مليار جنيه قبل عام، بحسب بيانات البنك المركزى.

المخصصات هى عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد ويتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر، وتشير زيادتها إلى مخاوف تعثر متوقعة.

كان البنك المركزى فى ديسمبر ٢٠٢١ اصدر تعليمات للبنوك بمضاعفة فترة السماح لتصنيف العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمتعثرين بعد مرور 180 يومًا بدلًا من 90 يومًا من عدم التزامهم بسداد أقساط المديونيات للتخفيف عن العملاء من استمرار تبعات فيروس كورونا المستجد وذلك بشكل مؤقت لمدة 18 شهرًا تم تمديدها لنهاية العام الماضى.

رهن البنك المركزى الحصول على القروض المدعمة بفائدة 5% سنويًا للمشروعات الصغيرة، بتحقيق مبيعات خلال فترة القرض تقدر بنحو 50 مليون جنيه، بحسب ما ذكرته المصادر.

كان الشرط القائم سابقًا يقتصر على ألا تتجاوز المبيعات السنوية الحالية للمشروع 50 مليون جنيه، دون النظر إلى توقعات النمو ووقت تحقيق المستهدف.

أما وفق الضوابط الجديدة فتقوم البنوك بدراسة المبيعات المتوقعة على مدى فترة القرض، بحيث إذا أظهرت التقديرات أن المبيعات ستتخطى الحد الأقصى قبل نهاية المدة، يتم منح التمويل لفترة أقصر تتناسب مع المرحلة التى تظل فيها المبيعات عند أو دون 50 مليون جنيه.

ويُصنّف البنك المركزى المشروعات الصغيرة بكونها تلك التى يتراوح حجم أعمالها السنوى بين مليون جنيه و50 مليون جنيه، وبحجم عمالة يقل عن 200 فرد.

وبحسب المصادر فقد سمح البنك المركزى للبنوك بفرض مصاريف إدارية على التمويلات الممنوحة بسعر عائد ٥٪ بحوالى ١.٥٪ يسددها العميل مقدما من اجمالى التسهيل او القرض، بالإضافة إلى بوليصة تأمين بعائد قد يصل الى ١،٨٪ تسدد مقدمًا لصالح البنك.

وأطلق البنك المركزى فى ديسمبر 2015 مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد متناقص 5% سنويًا، ليستفيد بها فقط المشروعات التى لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه.

مسئول ائتمان بأحد أكبر البنوك الحكومية قال إن التعليمات الجديدة سيترتب عليها خروج الكثير من العملاء من المبادرة، مشيرًا إلى أن البنك المركزى طلب من البنوك إخطارَه بعدد العملاء المستبعدين بعد تطبيق القواعد الجديدة فى المنح.