وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 17% لتصل إلى 48 مليار و 567 مليون دولار

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025 وذلم في أحدث تقرير قدمه المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأظهر التقرير أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت عام 2025 نحو 48 مليار 567 مليون دولار مقارنة بنحو 41 مليار 507 مليون دولار خلال العام السابق 2024، بنسبة ارتفاع 17% .

كما سجلت الواردات المصرية من الخارج ارتفاعا طفيفا حيث بلغت عام 2025 نحو 83 مليار 14 مليون دولار مقارنة بنحو 79 مليار و376 مليون دولار خلال العام السابق 2024 بنسبة زيادة 5%.

كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% حيث بلغ 34 مليار و 447 مليون دولار مقارنة بـ 37 مليار و 869 مليون دولار خلال العام السابق 2024.

و تستهدف الوزارة أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة ، وزيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنويا ، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، وكذا حماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.

وقد تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية عام 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 14 مليار و 880 مليون دولار، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليار و 419 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليار و 803 مليون دولار.

وقد حققت صادرات مصر من الذهب خلال عام ٢٠٢٥ ارتفاعاً كبيرا حيث وصلت إلى ٧.٦ مليار دولار مقارنةً ب ٣.٢ مليار دولار خلال العام ٢٠٢٤ بزيادة بلغت حوالي ٤.٤ مليار دولار.

كما تضمنت أبرز القطاعات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليار و 468 مليون دولار ، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليار و 692 مليون دولار ، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليار 394 مليون دولار، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و 167 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 935 مليون دولار، وقطاع المفروشات بقيمة 638 مليون دولار، وقطاع الأثاث بقيمة 427 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 107 مليون دولار .