مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في مشروعات تحلية مياه الشرب

بحث المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية في مجالات مياه الشرب وتحلية المياه.

وناقش الوزيران، خلال لقاء بحضور قيادات الوزارتين والمسئولين المعنيين بالملفين في البلدين، الأطر المقترحة للتعاون مع الشركات السعودية المتخصصة، وفرص إقامة شراكات استراتيجية مع شركات المياه المصرية لدعم مشروعات البنية التحتية المائية وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد.

كما بحث الوزيران التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) في مجالات التنفيذ والتشغيل والصيانة، إلى جانب جهود توطين صناعة المهمات والمكونات الكهروميكانيكية لمشروعات المياه.

واستعرض الشربيني جهود إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر منذ عام 2014، وما تحقق من تطوير تشريعي ومؤسسي وفق قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، موضحاً أن القانون أسس لهيكل واضح لتنظيم الأدوار والمسئوليات، وعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية، وحقق الاستدامة المالية والفنية للقطاع، بما يتسق مع الاستراتيجية القومية للمياه ووثيقة سياسة دعم الدولة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن القطاع يقوم على إطار مؤسسي متكامل يضم جهات تابعة تتولى تنفيذ المشروعات الجديدة، وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة لضمان استمرارية الخدمة.

وأوضح الجهود المبذولة في تطوير منظومة إدارة الحمأة والاستخدام الأمثل والآمن لها، وتنوُّع مصادر المياه لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكداً أن تحلية مياه البحر محور استراتيجي للدولة عبر خطة تستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب يومياً حتى عام 2050 لدعم المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أن مصر والسعودية تشكلان "سوقاً موحداً" ومنصة انطلاق مشتركة للقطاع الخاص، نظراً لحجم الاستثمارات الضخمة والفرص الواعدة والتكامل بين البلدين. واتفق الطرفان على تنظيم سلسلة لقاءات موسعة واجتماعات فنية، وزيارة وفد مصري للشركة السعودية لشراكات المياه، لبلورة أطر التعاون ووضع آليات تنفيذية للمشروعات المستقبلية.