150عاماً في محراب العدالة.. ”قضايا الدولة” تروي تاريخها من معرض الكتاب

في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، شهدت القاعة الرئيسية ببلازا (1)، ضمن محور «المؤسسات»، ندوة فكرية بعنوان «قضايا الدولة.. الدرع والسيف القانوني للدولة»، وذلك بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة (1876–2026)، بمشاركة المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد عامر، الأمين العام للهيئة، وأدار الندوة الإعلامي أحمد الخطيب، وسط حضور قانوني وفكري وثقافي لافت.

وفي مستهل الندوة، قال الإعلامي أحمد الخطيب إن الحضور المشرف يليق بتاريخ ومكانة هيئة قضايا الدولة، التي تُعد أقدم هيئة قضائية في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الاحتفال بمرور 150 عامًا على إنشاء هذا الكيان القانوني العريق ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل وقفة واجبة أمام مؤسسة تحمل على عاتقها واحدة من أنبل الوظائف، وهي رعاية الحق العام وحماية المشروعية.

من جانبه، قال المستشار الدكتور حسين مدكور، إن سعادته بالغة بلقاء أهل الفكر والقلم وشباب الوطن في رحاب معرض الكتاب، مؤكدًا أن هيئة قضايا الدولة نشأت لتكون درعًا للدولة، وضميرًا للقانون، ويدًا للعدل.

وأوضح أن الانتصار الحقيقي للهيئة لا يتمثل في كسب النزاعات فقط، بل في ترسيخ دولة القانون وبناء الثقة في العدالة، مشيرًا إلى أن الدفاع عن الدولة هو في جوهره دفاع عن حق الشعب.

وأضاف أن وجود هيئة قضايا الدولة في معرض الكتاب يحمل رسالة مفادها أن القانون ثقافة ووعي قبل أن يكون نصوصًا، مؤكدًا أن الاحتفال بالذكرى الـ150 جاء احتفالًا مؤسسيًا يعكس بهاء الدور الدستوري والقانوني للهيئة، لا مجرد احتفال شكلي.

وأشار إلى أن الدولة لا تقف في خصومة مع مواطنيها، بل هي مؤسسات تعمل لخدمتهم، موضحًا أن الهيئة لا تسعى للمكابرة، بل إلى ترشيد النزاع، واحترام القضاء، وإعلاء قيمة المشروعية، مؤكدًا أن 150 عامًا ليست رقمًا عابرًا، بل مسيرة أجيال تعاقبت فيها المدارس القانونية وتغيرت التشريعات.

وأكد رئيس الهيئة أن المشروعات القومية الكبرى والعلاقات الدولية المعقدة تستدعي إدارة قانونية رشيدة، وهنا يبرز دور هيئة قضايا الدولة في حماية صورة الدولة أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية وهيئات التحكيم، لافتًا إلى أن تراكم الخبرات داخل الهيئة يمثل مكتبة قانونية حية من السوابق والمنهجيات.

وشدد على أن الهيئة لا تكتفي بالمرافعة، بل تعمل على منع النزاعات قبل وقوعها، لأن النزاع إذا اشتعل كان كالنار يحتاج جهدًا كبيرًا لإطفائه، مؤكدًا أن الربح الحقيقي يتمثل في ثقة المواطنين في العدالة.

وفي رسالة إلى شباب مصر، أوضح أن القانون ليس حفظ نصوص فقط، بل روح ومنهج، داعيًا إلى قراءة القانون والتاريخ والفلسفة والإدارة، لأن القانون بلا ضمير يتحول إلى جحيم، والعدل بلا أخلاق يفقد معناه.

واختتم كلمته بالدعاء لمصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يظل القضاء سندًا للوطن وحارسًا للمشروعية.

وشهدت الندوة عرض فيلم وثائقي تناول التاريخ العريق لهيئة قضايا الدولة، مسلطًا الضوء على محطات مفصلية في تاريخ مصر، أبرزها قضية قناة السويس، وإلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1949، والدفاع عن حق مصر في آثار توت عنخ آمون، مؤكدًا أن الذهب الحقيقي لم يكن في الكنوز فقط، بل في قانون يحمي حقوق الوطن.

كما استعرض الفيلم الدور التاريخي لرجال الهيئة في الدفاع عن السيادة الوطنية، ودورهم في القضايا الدولية بعد عام 2011، حيث واجهت مصر موجة نزاعات دولية كبرى، وتمكنت الهيئة من تحقيق انتصارات قانونية متتالية لصالح الدولة.

وخلال الفيلم، أشار المستشار حسين مدكور إلى إنجازات الهيئة الحديثة، من تحديث البنية المؤسسية، وتطوير العنصر البشري، وميكنة مجلس الهيئة وإدارة الموارد البشرية، وتطبيق الحوكمة، وتفعيل دور المرأة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم البحث القانوني، مؤكدًا أن الهيئة ستظل درعًا للوطن بعزم لا ينكسر.

من جانبه، أكد المستشار محمد عامر، أن هيئة قضايا الدولة تمثل محرابًا نبيلًا لحماية المال العام وصون مقدرات الوطن، موضحًا أنها ليست خصمًا لأي مواطن، بل توازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين بميزان العدل.

وأضاف أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ الأحكام القضائية، والإشراف القانوني على قرارات الجهات الإدارية، والعمل على وقف النزاعات قبل نشأتها، مشددًا على التزام الهيئة بفلسفة الحوكمة والتنسيق المؤسسي.

وفي مداخلة، لبعض مستشاري هيئة قضايا الدولة، قال المستشار محمد الخطيب، أحد صُنّاع الفيلم الوثائقي، إن هدفه من الأعمال التوثيقية هو التعريف بالدور التاريخي لهيئة قضايا الدولة، مؤكدًا أن كل معلومة موثقة تمثل وثيقة وطنية، وداعيًا إلى قراءة التاريخ من خلال الكتب والوثائق.

كما شهدت الندوة مداخلات لعدد من المستشارين الكُتّاب، من بينهم المستشار طارق الحداد، الذي أهدى نسخة من كتابه لضيوف المنصة وهو كتاب «الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة»، موضحًا كيف يمكن توظيف التكنولوجيا الحديثة دون المساس بالعدالة وسيادة القانون.

كما شارك الكاتب والباحث القانوني المستشار محمد إبراهيم الشفيقي، بمداخلة ثقافية حول كتابه «دُرّة من حبات المطر»، الذي يجمع بين الأدب والقانون، مستعرضًا تجارب 21 شخصية عربية وعالمية، ومؤكدًا أن الأدب يمثل مساحة مقاومة ووعي، وأن اللغة قادرة على حمل ما تعجز عنه الخطابات المباشرة.

وفي ختام الفعالية، قام المستشار الدكتور حسين مدكور بتكريم الإعلامي أحمد الخطيب، وتسليمه درع هيئة قضايا الدولة، ونوه أن الدرع لهيئة قضايا الدولة، وليس درع الدولة الذي تحمله هيئة قضايا الدولة.