”النيابات والمحاكم” تنتصر لحقوق الاعضاء بمشروع سرايات القطامية وتسترد حق 100 موظف وأسرهم بحكم قضائي تاريخي

في خطوة تؤكد قوة العمل النقابي وقدرته على حماية حقوق أعضائه، حققت اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم جنوب القاهرة انتصارًا قضائيًا تاريخيًا، أعاد الحقوق لأكثر من 100 موظف من العاملين بالمحاكم ضمن مشروعهم السكني بمشروع سرايات القطامية.

‎تفاصيل الحكم القضائي

أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بتمكين اللجنة النقابية، بصفتها مدعيًا فرعيًا، من وضع يدها على الوحدات السكنية المتفق عليها بموجب عقد المشاركة المؤرخ في مايو 2020، والخاصة بالعمارات أرقام (5، 6، 7، 8) والمقامة على قطعة الأرض رقم (11) بأرض الاستثمار في القطامية.

‎كما ألزم الحكم الطرف الآخر بسداد كامل القيمة البيعية لكافة وحدات المرحلة المخصصة للموظفين، مع توقيع غرامة تأخيرية بنسبة 1% عن كل شهر تأخير من إجمالي القيمة البيعية كتعويض اتفاقي، في خطوة قانونية رادعة ضد أي محاولات للمماطلة أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

رئيس النقابة

وفي تصريحات صحفية، أكد الأستاذ كريم عبد الباقي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم جنوب القاهرة والنقيب العام، أن هذا الحكم يمثل محطة فارقة في مسيرة العمل النقابي، قائلًا: "الحكم الصادر يُعد انتصارًا تاريخيًا للعمل النقابي، ورسالة واضحة بأن حقوق العاملين بمحاكم جنوب القاهرة خط أحمر لا يمكن التفريط فيه أو المساومة عليه."

‎وأضاف رئيس النقابة: "منذ اليوم الأول لتحملنا مسؤولية النقابة، تعهدنا أمام زملائنا بحماية أموالهم والدفاع عن حقوقهم بكل السبل القانونية، وما تحقق اليوم هو ترجمة حقيقية لهذا التعهد."

‎وشدد عبد الباقي على أن مشروع سرايات القطامية السكني يمثل مستقبلًا حقيقيًا للعاملين، مؤكدًا: "مشروع القطامية ليس مجرد وحدات سكنية، بل هو حلم واستقرار وأمان لأكثر من مائة أسرة، ولن تسمح النقابة تحت أي ظرف بإهدار هذا الحلم."

‎كما أشار إلى أن ما تضمنه الحكم من غرامات تأخيرية يُعد ضمانة قوية لحقوق الأعضاء، قائلًا: "فرض غرامات تأخيرية يُعد رادعًا حاسمًا لكل من يحاول المماطلة أو الإضرار بحقوق الموظفين، ويؤكد أن القانون يقف دائمًا إلى جانب أصحاب الحقوق."

‎واختتم رئيس اللجنة النقابية تصريحاته بالتأكيد على استمرار النقابة في أداء دورها الدفاعي، مشددًا: "نطمئن جميع أعضاء النقابة بأن أموالهم وحقوقهم في أيدٍ أمينة، وستظل اللجنة النقابية الدرع الواقي لهم، ولن نتردد في اتخاذ أي إجراء قانوني يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها كاملة وغير منقوصة."

‎وأكدت اللجنة النقابية في بيانها أنها مستمرة في متابعة تنفيذ الحكم حتى تسليم الحقوق كاملة، التزامًا منها بمسؤوليتها تجاه أعضائها وحفاظًا على مقدراتهم ومستقبل أسرهم.

"النيابات والمحاكم" تنتصر لحقوق الاعضاء بمشروع سرايات القطامية وتسترد حق 100 موظف وأسرهم بحكم قضائي تاريخي

في خطوة تؤكد قوة العمل النقابي وقدرته على حماية حقوق أعضائه، حققت اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم جنوب القاهرة انتصارًا قضائيًا تاريخيًا، أعاد الحقوق لأكثر من 100 موظف من العاملين بالمحاكم ضمن مشروعهم السكني بمشروع سرايات القطامية.

‎تفاصيل الحكم القضائي

أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بتمكين اللجنة النقابية، بصفتها مدعيًا فرعيًا، من وضع يدها على الوحدات السكنية المتفق عليها بموجب عقد المشاركة المؤرخ في مايو 2020، والخاصة بالعمارات أرقام (5، 6، 7، 8) والمقامة على قطعة الأرض رقم (11) بأرض الاستثمار في القطامية.

‎كما ألزم الحكم الطرف الآخر بسداد كامل القيمة البيعية لكافة وحدات المرحلة المخصصة للموظفين، مع توقيع غرامة تأخيرية بنسبة 1% عن كل شهر تأخير من إجمالي القيمة البيعية كتعويض اتفاقي، في خطوة قانونية رادعة ضد أي محاولات للمماطلة أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

رئيس النقابة

وفي تصريحات صحفية، أكد الأستاذ كريم عبد الباقي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم جنوب القاهرة والنقيب العام، أن هذا الحكم يمثل محطة فارقة في مسيرة العمل النقابي، قائلًا: "الحكم الصادر يُعد انتصارًا تاريخيًا للعمل النقابي، ورسالة واضحة بأن حقوق العاملين بمحاكم جنوب القاهرة خط أحمر لا يمكن التفريط فيه أو المساومة عليه."

‎وأضاف رئيس النقابة: "منذ اليوم الأول لتحملنا مسؤولية النقابة، تعهدنا أمام زملائنا بحماية أموالهم والدفاع عن حقوقهم بكل السبل القانونية، وما تحقق اليوم هو ترجمة حقيقية لهذا التعهد."

‎وشدد عبد الباقي على أن مشروع سرايات القطامية السكني يمثل مستقبلًا حقيقيًا للعاملين، مؤكدًا: "مشروع القطامية ليس مجرد وحدات سكنية، بل هو حلم واستقرار وأمان لأكثر من مائة أسرة، ولن تسمح النقابة تحت أي ظرف بإهدار هذا الحلم."

‎كما أشار إلى أن ما تضمنه الحكم من غرامات تأخيرية يُعد ضمانة قوية لحقوق الأعضاء، قائلًا: "فرض غرامات تأخيرية يُعد رادعًا حاسمًا لكل من يحاول المماطلة أو الإضرار بحقوق الموظفين، ويؤكد أن القانون يقف دائمًا إلى جانب أصحاب الحقوق."

‎واختتم رئيس اللجنة النقابية تصريحاته بالتأكيد على استمرار النقابة في أداء دورها الدفاعي، مشددًا: "نطمئن جميع أعضاء النقابة بأن أموالهم وحقوقهم في أيدٍ أمينة، وستظل اللجنة النقابية الدرع الواقي لهم، ولن نتردد في اتخاذ أي إجراء قانوني يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها كاملة وغير منقوصة."

‎وأكدت اللجنة النقابية في بيانها أنها مستمرة في متابعة تنفيذ الحكم حتى تسليم الحقوق كاملة، التزامًا منها بمسؤوليتها تجاه أعضائها وحفاظًا على مقدراتهم ومستقبل أسرهم.

هذا وقد اصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكمها برئاسة القاضي تامر حلمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي طوسون رئيس محكمة ومحمد سعد رئيس محكمة وحضور محمد محمود امين السر.