وزير التموين يجري جولة تفقدية موسعة بالقاهرة لمتابعة الأنشطة التموينية وتوافر السلع بالأسواق

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للأنشطة التموينية، أجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية جولة تفقدية موسعة بمحافظة القاهرة، شملت عددًا من الأحياء من بينها الشرابية وشبرا وروض الفرج والساحل، لمتابعة سير العمل بالمنظومات التموينية المختلفة، والوقوف على مستوى توافر السلع وجودتها، ومدى التزام المنافذ بالأسعار المقررة، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية تموين القاهرة.

وفي إطار متابعة انتظام العمل بمنظومة الخبز البلدي المدعم، شملت الجولة المرور على عدد من المخابز البلدية بنطاق أحياء الشرابية وشبرا وروض الفرج، حيث اطمأن الوزير على انتظام الإنتاج وجودة الرغيف والالتزام بالأوزان والمواصفات المعتمدة، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية وعدم السماح بأي مخالفات تمس حقوق المواطنين.

كما تفقد الوزير مطحن فؤاد التمويـني التابع لشركة مطاحن شمال القاهرة بمنطقة الشرابية، واطمأن على توافر الأقماح وانتظام عمليات الطحن ومراحل الرقابة على الإنتاج، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرارية العمل لتوفير الدقيق التمويني بالكميات والجودة المطلوبة.

وفي نطاق منطقة روض الفرج – شبرا، شملت الجولة تفقد مجمع طوسن الاستهلاكي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، حيث تابع الوزير توافر السلع الغذائية الأساسية وجودتها، والتزام المجمع بالأسعار المقررة، مؤكدًا الدور الحيوي للمجمعات الاستهلاكية في تحقيق التوازن بالأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

واختتم الوزير جولته بتفقد فرع جملة الساحل التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، حيث اطمأن على توافر السلع التموينية الأساسية والحرة، وكفاءة منظومة التداول والتخزين، بما يضمن انسياب السلع وانتظام ضخها لمنافذ التموين لصرفها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة الفعلية لكافة الأنشطة التموينية على أرض الواقع، والتأكد من توافر السلع وجودتها ومناسبة أسعارها، مع تكثيف الرقابة على الأسواق وعدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين، مشددًا على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.