«أموال النقابة خط أحمر».. كشف تزوير واختلاس 750 ألف جنيه وحبس أمين الصندوق السابق

انطلاقًا من مسؤوليتنا النقابية والوطنية، والتزامًا بمبدأ الشفافية الكاملة في الحفاظ على أموال ومقدرات الزملاء، تؤكد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم أنها لن تتهاون مع أي محاولات للمساس بالمال العام أو تشويه الحقائق، مهما كانت صفة أو موقع مرتكبها.

وتوضح النقابة للرأي العام والجمعية العمومية أنه في إطار أعمال المراجعة الدورية الدقيقة التي يجريها النقيب العام وهيئة المكتب، تم اكتشاف وقائع خطيرة تمثلت في تزوير واختلاس أموال من حساب النقابة العامة، وذلك من خلال سحب ثلاثة شيكات، قيمة كل شيك 250 ألف جنيه، بإجمالي 750 ألف جنيه مصري.

وقد أكدت التقارير الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بشكل قاطع أن التوقيعات المنسوبة للنقيب العام وأمين الصندوق على هذه الشيكات مزورة.

وعلى الفور، تحركت النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث تم تقديم بلاغات رسمية إلى النيابة العامة ونيابة الأموال العامة، وأسفرت التحقيقات عن القبض على المتهم (أمين الصندوق السابق)، وصدور قرار من جهات التحقيق بحبسه أربعة أيام على ذمة القضية، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع أبعاد الواقعة.

وتعرب النقابة عن أسفها البالغ لمحاولات تضليل الرأي العام، إذ تبين أن الشخص المتورط في هذه الوقائع هو ذاته من قاد مؤخرًا حملات تشويه ممنهجة ضد مجلس الإدارة الحالي، مدعيًا زورًا الحرص على المال العام، في محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن جرائمه التي كشفتها المستندات والتحقيقات الرسمية.

وتؤكد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم أن أموال النقابة خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، ولن يتم التستر على أي فاسد أو المتهاون معه، أيًا كان، وهذا الملف لن يُغلق إلا باسترداد كامل حقوق النقابة ومحاسبة جميع المتورطين وفقًا للقانون.

وتجدد النقابة عهدها لجمعيتها العمومية بالمضي قدمًا في حماية أموال الزملاء، والحفاظ على كيان النقابة، وعدم الالتفات إلى محاولات التشويه أو الابتزاز، مع ترك الكلمة الفصل للقضاء المصري العادل.

وفي تصريحات صحفية قال النقيب العام كريم عبدالباقي إن ما تم كشفه من وقائع تزوير واختلاس داخل النقابة يمثل جريمة مكتملة الأركان لن يتم التهاون معها تحت أي ظرف، مؤكدًا أن حماية أموال الأعضاء مسؤولية لا تقبل المساومة.

وأضاف: أموال النقابة ليست محل مجاملة أو حسابات شخصية، وأي شخص يثبت تورطه في إهدار جنيه واحد من حقوق الزملاء سيُحاسب وفقًا للقانون، مهما كان موقعه أو صفته.

وأكد النقيب العام أن مجلس الإدارة تحرك فور اكتشاف المخالفات دون تردد، قائلًا:

«لم نتأخر لحظة واحدة في إبلاغ الجهات المختصة، لأننا نؤمن أن الشفافية الكاملة هي السبيل الوحيد لحماية كيان النقابة واستعادة ثقة أعضائها».

وأشار كريم عبدالباقي إلى أن محاولات التشويه التي طالت المجلس مؤخرًا لن تثنيهم عن أداء واجبهم، موضحًا:

«محاولات التضليل وصرف الأنظار عن الحقائق لن تنجح، فالمستندات والتحقيقات الرسمية هي الحكم الفصل، وليس الضجيج الإعلامي».

وشدد النقيب العام على أن هذا الملف لن يُغلق إلا بعد استرداد كامل حقوق النقابة، قائلًا:

«نعد الجمعية العمومية بأن هذا الملف سيُستكمل حتى النهاية، وأن كل من تورط في المساس بأموال النقابة سيُحال للمساءلة القانونية دون استثناء».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وحدة الصف النقابي، قائلًا:

«قوة النقابة في أعضائها، ولن نسمح لأي فاسد أو مغرض أن يهز هذا الكيان أو يعبث بمقدراته، فالقانون فوق الجميع».