الرئاسة الفلسطينية تعلق على تصريحات وزيرة الاستيطان الإسرائيلية حول غزة: ادعاءات باطلة

علقت الرئاسة الفلسطينية على تصريحات وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اوريت ستروك، التي ادعت فيها «أن قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل وفق القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة».

وقالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن «ادعاءات ستروك باطلة ولا أساس لها من الصحة»، مشيرة إلى أن «قرار التقسيم ينص على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على 45% من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة، والضفة الغربية، والجليل الغربي».

وأضافت أن «جميع قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، تؤكد زيف كلام ستروك»، مؤكدة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما هي الضفة الغربية، والقدس الشرقية.

والأربعاء الماضي، أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن قطاع غزة هو «جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية العتيدة»، مطالباً إسرائيل بالانسحاب الكامل من جميع مناطق القطاع.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ساهم بشكل مباشر في إنقاذ أرواح الآلاف من الفلسطينيين، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تحويل هذا الاتفاق إلى وقف كامل ودائم للحرب، بما يضمن إنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

كما شدد على ضرورة تخلي سلطات الاحتلال عن خططها الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني، محذراً في الوقت ذاته من خطورة المخططات الاستيطانية المتسارعة في الضفة الغربية المحتلة.

وفيما يخص الوضع الإغاثي، أشار مندوب فلسطين في الأمم المتحدة إلى وجود عرقلة إسرائيلية مستمرة وممنهجة لعمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعياً المجتمع الدولي لضمان احترام عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وحمايتها في جميع الأراضي الفلسطينية.

كما أعرب عن ترحيبه بعمل «اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة»، معتبراً إياها خطوة مهمة في ترتيب الأوضاع الداخلية.

واختتم المندوب الفلسطيني كلمته بالإشارة إلى وجود «فرصة حقيقية» لتحقيق السلام في إطار حل الدولتين، مؤكدًا أنه لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، للوصول إلى سلام دائم وعادل وشامل ينهي الصراع في المنطقة.