تطبيق قانون الإيجار القديم يبدأ عمليًا: انتهاء العقود السكنية 2032 ووحدات النشاط التجاري 2030

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم منذ 5 أغسطس 2025 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، لتدخل بذلك العلاقة القانونية القديمة بين المالك والمستأجر مرحلة جديدة، تنتهي بموجب القانون في 4 أغسطس 2032 للوحدات السكنية و4 أغسطس 2030 للوحدات غير السكنية.

القيمة الإيجارية الجديدة

ألزم القانون المستأجرين بدفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر بدأت من سبتمبر الماضي، تمهيدًا للزيادات النهائية وفق القانون، والتي جاءت كالتالي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعفًا للإيجار الحالي بحد أدنى 1000 جنيه.

• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف الإيجار الحالي بحد أدنى 400 جنيه.

• المناطق الشعبية: 5 أضعاف الإيجار الحالي بحد أدنى 250 جنيهًا.

حالات الإخلاء الفوري

نص القانون على إمكانية الإخلاء الفوري في عدة حالات، تشمل:

1. انتهاء المدة القانونية: على المستأجر أو من امتد إليه العقد إخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين.

2. ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام: يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة دون سبب مشروع لمدة تزيد على 12 شهرًا.

3. امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة: يحق للمالك طلب الطرد الفوري أمام قاضي الأمور الوقتية إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى مناسبة لنفس الغرض.

حماية حقوق الملاك وتنظيم السوق

يوفر القانون للمالك الحق في تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر والمطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن استمرار شغل الوحدة بشكل غير قانوني، بما يضمن حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق الإيجارات تدريجيًا، مع مراعاة التدرج في تطبيق الزيادات لحماية المستأجرين.