الدكتور حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

أدى الدكتور حسين محمد أحمد عيسى مراسم حلف اليمين الدستورية، منذ قليل، أمام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ضمن التعديل الوزاري الجديد.

ويأتي هذا التكليف في إطار تعزيز الملف الاقتصادي بخبرات أكاديمية وتشريعية دولية رفيعة المستوى، حيث يعد الدكتور حسين عيسى أحد أبرز القامات الاقتصادية والمحاسبية في مصر.

يتمتع الدكتور حسين عيسى بمسيرة علمية حافلة، حيث استهل مساره الأكاديمي بحصوله على بكالوريوس التجارة (شعبة محاسبة) من كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1977 بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف، وكان أول دفعته. ثم حصل على درجة الماجستير في المحاسبة من ذات الكلية عام 1986، وتوج مساره العلمي بالحصول على درجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة الولايات المتحدة الدولية بسان دييجو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1992.

وقد تدرج سيادته في السلك الجامعي بكلية التجارة جامعة عين شمس، بدءاً من وظيفة معيد بقسم المحاسبة والمراجعة (1977-1986)، ثم مدرساً مساعداً (1986-1992)، ثم مدرساً (1993-1998)، فأستاذاً مساعداً (1999-2005)، وصولاً إلى درجة الأستاذية في عام 2005 التي يشغلها حتى الآن.

يمتلك نائب رئيس الوزراء الجديد سجلًا حافلًا في الإدارة الجامعية والتشريعية، حيث شغل منصب رئيس جامعة عين شمس (2012-2016)، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب (2012)، وعميد كلية التجارة لفترات متعددة. كما ساهم سيادته في العمل التشريعي والرقابي من خلال عضويته في مجلس النواب ورئاسته للجنة الخطة والموازنة (2016-2020).

وعلى الصعيد الحكومي الاستشاري، شغل الدكتور حسين عيسى مناصب محورية، منها منسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ورئيس الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ومستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الهيئات الاقتصادية، فضلاً عن كونه عضواً بالمجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء، والمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية.

كما يمتد عطاء الدكتور حسين عيسى ليشمل عضوية مجالس إدارات كبرى المؤسسات المالية، ومنها عضوية مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وبنك فيصل الإسلامي المصري، والشركة القابضة للنقل البري والبحري، وشغل منصب الرئيس غير التنفيذي لشركة "فاكسيرا" للأمصال واللقاحات، والرئيس غير التنفيذي للشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون المالية والاقتصادية.

كما أثرى المكتبة العربية والدولية بالعديد من المؤلفات والأبحاث في مجالات المحاسبة الإدارية، ونظم إدارة التكلفة، وتطبيقات الحاسب الآلي. وقد أشرف على أكثر من 70 رسالة ماجستير ودكتوراه، وشارك في عضوية جمعيات دولية كجمعية المحاسبة الأمريكية ومعهد المحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة. كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والمهمات العلمية في واشنطن ونيويورك وبوسطن وسان فرانسيسكو.