المالكي: حصر السلاح بيد الدولة وجيش واحد أساس لاستقرار العراق

أفاد رئيس "ائتلاف دولة القانون" بالعراق، نوري المالكي، الأربعاء، بأن حصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد يضم جميع مكونات الشعب تحت قيادة واحدة "يمثل أساسا لبناء الدولة المستقرة".

جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام في الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي للمالكي، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال المالكي إن الشعب العراقي عانى طويلا من الحروب والعنف، و"يستحق اليوم أن يعيش بأمان وكرامة".

وأضاف أن "التهدئة وتكاتف الجميع، وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ووجود جيش واحد يضم أبناء جميع مكونات الشعب، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، تمثل الأساس لبناء دولة مستقرة".

وأشار إلى أن هذا الاستقرار يهيئ بيئة آمنة تشجع الاستثمار، وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتسهم في استكمال مسيرة البناء والإعمار في جميع أنحاء االبلاد.

وفي 24 يناير الماضي أعلن "الإطار التنسيقي" ترشيح المالكي، لرئاسة الوزراء، في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2025.

و"الإطار التنسيقي"هو أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي بالعراق، ويؤدي الدور الرئيسي في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر من وقف دعم بلاده للعراق، في حال تولى المالكي، المقرب من إيران، منصب رئيس الوزراء.

واعتبر ترامب أنه "في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة انحدر العراق إلى الفقر والفوضى الشاملة"، مضيفا: "لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".

وما زال "الإطار التنسيقي" متمسكا بترشيح المالكي، الذي وصف تحذير ترامب بأنه "تدخل سافر" في شؤون البلاد الداخلية.

وسبق أن تولى المالكي رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، قبل أن يغادر المنصب ليخلفه حيدر العبادي.

وشهدت فترتا حكمه تحديات أمنية بارزة، خصوصا مع تصاعد هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي سيطر على نحو ثلث مساحة العراق، قبل أن تعلن بغداد عام 2017 تحقيق "النصر" عليه.

وفي 11 نوفمبر 2025 شهد العراق انتخابات برلمانية بلغت نسبة المشاركة فيها 56.11 بالمئة، أسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهم المسئولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.