ختام اجتماع وزيري الري بمصر وكينيا بنيروي

بيان مشترك بمناسبة المشاورات الوزارية بين جمهورية كينيا وجمهورية مصر العربية
نيروبي، ١٦ فبراير ٢٠٢٦
ـــــــــــــــــ

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، و السيد الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، لتعزيز التعاون والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين كينيا ومصر؛ استقبل السيد موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الخارجية والمغتربين بجمهورية كينيا، والسيد إريك مورييثي، وزير المياه والصرف الصحي والري بجمهورية كينيا.

وفدًا رفيع المستوى من جمهورية مصر العربية بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٢٦، برئاسة السيد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، والسيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية.

وقد نقل السيد الدكتور بدر عبد العاطي رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه السيد الدكتور ويليام ساموي روتو، أكد فيها عزم مصر على البناء على الزيارة التاريخية التي قام بها الدكتور ويليام ساموي روتو إلى القاهرة في يناير ٢٠٢٥، بهدف الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين الشقيقين، وتعميق التنسيق بينهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وناقش الوزراء الأربعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرضوا التطورات على الصعيدين الإقليمي والقاري والدولي، بما يعزز المصالح المشتركة للشعبين، فضلًا عن المصالح الإفريقية المشتركة. وفي هذا السياق، تم تناول الأوضاع الراهنة في منطقة القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، ومنطقة البحيرات العظمى، وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن سبل استعادة السلم والاستقرار في المنطقة، لا سيما في الصومال والسودان. كما تم التأكيد على الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة الأراضي والاستقلال، وفقًا للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة.

ومن أجل تعزيز الروابط التاريخية بين مصر وكينيا، والبناء على الاتفاقيات والبيانات المشتركة السابقة بينهما، اتفق الطرفان على تكثيف تبادل الزيارات، بما في ذلك على المستوى الوزاري ومستوى القمة للبلدين؛ وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والتكامل، اتساقًا مع أجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣ وأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

وإذ يؤكد الطرفان أن نهر النيل يربط شعوب دول الحوض برباط أبدي، فقد شددا على ضرورة العمل المشترك من أجل صون والحفاظ علي هذا المورد الحيوي وتحقيق استخدامه المستدام. كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون والشمولية والحوار، بما في ذلك من خلال الجهود البناءة الجارية في إطار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل، بما يضمن تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل في اطار الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية، وذلك وفقًا للقانون الدولي. وفي هذا السياق، قرر الطرفان التشاور المنتظم بشأن قضايا حوض النيل لتعزيز التوافق حول تحقيق المنفعة المشتركة.