محمد معيط: الحكومة تتوافق مع صندوق النقد بشأن استكمال إجراءات خفض الدين وتعزيز الاستثمار

قال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي، إنه تم التوصل إلى اتفاق بعثة الصندوق على مستوى الخبراء مع الجهات المعنية، ممثلة في البنك المركزي ووزارة المالية، بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الاقتصاد 24” على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن المراجعة الخامسة تم دمجها مع السادسة، إلى جانب الاتفاق على المراجعة الأولى لبرنامج "الصلابة والاستدامة" الذي تستحق مصر بموجبه تمويلًا يُقدّر بنحو 1.3 مليار دولار.

وأوضح أن الخطوة التالية تتمثل في إعداد التقرير النهائي للاتفاق ورفعه إلى إدارة الصندوق لاعتماده، تمهيدًا لعرضه على مجلس المديرين التنفيذيين، الذي يضم 25 مديرًا، حيث من المقرر مناقشته يوم 25 من فبراير الجاري، معربًا عن تطلعه إلى موافقة المجلس على المراجعات، بما يتيح صرف الشرائح التمويلية المستحقة وفقًا لنتائجها.

ولفت إلى أن الصندوق أشاد بالتقدم الذي أحرزته مصر في عدد من الملفات الاقتصادية، وبينها تعزيز مرونة سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتراجع معدلات التضخم، وانخفاض تكلفة التمويل سعر الفائدة، إلى جانب تحسن معدلات النمو، وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، وتحسن مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن البرنامج الحالي يقترب من نهايته بنهاية العام الجاري، حيث يتبقى تنفيذ المراجعتين السابعة والثامنة، إضافة إلى بقية مراجعات برنامج الصلابة والاستدامة.

وأوضح أن الحكومة تتوافق مع الصندوق بشأن استكمال الإجراءات المتعلقة بخفض الدين العام وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.

وأكد أن الهدف النهائي من برنامج الإصلاح هو انعكاس نتائجه الإيجابية على مستوى معيشة المواطنين، بحيث تمتد آثار التحسن في المؤشرات الكلية إليهم.