القضاء الإداري يستكمل النظر في الدعوى المطالبة بوقف قرارات حظر بيع المشروبات الكحولية خلال رمضان

تستكمل الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، النظر في الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، الطاعنة على القرارات الإدارية بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان وغلق بعض الأنشطة الترفيهية داخل المنشآت الفندقية والسياحية.

وطالب المحامي مقدم الدعوى بإصدار حكم عاجل بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية، معتبرًا أن هذه القرارات الفردية تمس الحريات الشخصية وحقوق المستثمرين والاقتصاد السياحي، وتأتي في إطار ما وصفه بمحاكاة "التيارات الرجعية الدينية المتطرفة".

وجاء في صحيفة الدعوى أن القرارات تشمل حظر بيع وتناول الخمور في الفنادق والمطاعم والكازينوهات والمراقص، ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة، إضافة إلى حملات تفتيشية لضمان التنفيذ. كما اعتبرت الدعوى أن هذه القرارات مخالفة للدستور المصري، خاصة المواد المتعلقة بالمساواة وحماية الحقوق الاقتصادية وحرية العمل والاستثمار، وتنطوي على انحراف في استعمال السلطة وغياب السبب والشكل القانوني.

من المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات حول توازن الحريات الشخصية مع التقاليد الدينية والاقتصاد السياحي، وسط اهتمام واسع من المستثمرين والفنادق العاملة في السوق المحلي.