وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول طعون النقض في الجنايات والجنح

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة للتكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطبيق التحول الرقمي الشامل، وذلك بحضور المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ومساعدي وزير العدل، وقيادات النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى.

ووقّع البروتوكول عن محكمة النقض المستشار محمد هلال، رئيس المكتب الفني، وعن النيابة العامة المستشار ياسر حسين، مدير إدارة النيابات، وعن وزارة العدل المستشار طارق كامل، مساعد الوزير لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للإرسال والاستقبال الرقمي لملفات قضايا الجنح والجنايات المطعون عليها بالنقض، وكافة الأحكام والبيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، على أن تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات وخدمات التكامل، وتوفير بيئة الاستضافة، وأعمال التطوير والدعم الفني والمالي.

كما ينص البروتوكول على تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، بما يضمن تأمين المنظومة الرقمية وحوكمة إجراءات العمل بها، ويحقق سرعة تداول القضايا ودقة البيانات المتبادلة بين الجهات المعنية.

وفي ختام مراسم التوقيع، أكد وزير العدل أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للمنظومة القضائية، من خلال إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح تبادل البيانات بصورة آمنة وسريعة، بما يعزز كفاءة العمل القضائي ويصون حقوق المتقاضين.