وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشدد على إنهاء ملف تقنين وضع اليد وفق القانون 168 لسنة 2025

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن اتخاذ إجراءات مشددة لإنهاء ملف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة وفق القانون رقم 168 لسنة 2025، مع التركيز على سرعة إصدار العقود للمستحقين.

استرداد الأراضي وتفعيل القانون

شددت الوزيرة خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير على ضرورة استعادة الأراضي التي تم رفض طلبات تقنينها، ووضع مقترحات فورية لاستغلالها لمنع التعدي عليها مجددًا. وأكدت على تفعيل القانون الجديد والبدء في استكمال الطلبات القائمة، مع تكثيف الحملات الإعلانية لتعريف المواطنين بكيفية التقديم.

تسريع منظومة الشكاوى وحفظ حقوق الدولة والمواطن

فيما يخص منظومة الشكاوى، أكدت الوزيرة على ضرورة سرعة الرد على تظلمات المواطنين عبر المنصة الإلكترونية، وتسريع مراحل الفحص والمعاينة والتسعير والبت في الطلبات. وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى غلق ملف التعديات تمامًا، وتحقيق تحصيل حقوق الدولة مع الحفاظ على حقوق المواطنين الجادين.