النائب ممدوح جاب الله يكشف تخوفات المواطنين في الريف من الضريبة على العقارات المبنية.. ووزير المالية يرد: لن يدفعوا

خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم حرص النائب ممدوح جاب الله عضو اللجنة على نقل تخوفات المواطنين في الريف من تعديلات مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية لأهالينا في الريف.

وقال النائب خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم أن مشروع القانون قد يخلق مشكلة في الريف مضيفا: هناك تخوفات من أنه تقريبا معظم الريف سيدفع ضريبة.

ورد أحمد كوجك وزير المالية على تخوفات النائب ممدوح جاب الله قائلا: ولا واحد في الريف سيدفع هذه الضريبة وهذا توضيح للرد على كل تخوفات المواطنين.

كما طرح النائب عدة نقاط بشأن مشروع القانون منها تقدير قيمة العقار وضرورة تقديم تيسيرات للمواطنين معلنا الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.

وطالب عدد من النواب بضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة على العقارات المبنية.

وأكد النواب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008، أن هناك أعباء على الحكومة وأن بعضهم لديهم تحفظات على بعض مواد القانون.

وقال محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة تسعى لعمل الصالح للمواطن المصري وأن القانون يقدم حوافز ضريبية ضمن حزم الضرائب.

وزير المالية: قانون الضريبة على العقارات المبنية أحد حزم التسهيلات الضريبية.. وكلنا بنشتغل عند الناس

فيما قال أحمد كجوك وزير المالية أن قانون الضريبة على العقارات المبنية أحد حزم التسهيلات الضريبية بعد أن واجهنا تحديات كبيرة وقدمنا تسهيلات أولها تبسيط الإقرارات بجانب التعامل في مكان واحد واقرار واحد.

وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أن هناك موبايل ابليكشن سيتم عمله بجانب حد الإعفاء الذي كان ٥٠ ألف جنيه كان على اساس البيانات المتاحة وقت إعداد المشروع ولدينا ٤٥ مليون وحدة سكنية بجانب ٨ مليون وحدة تجارية مشيراً إلى أن ٩٨% من المسكن الأول معفي من الضرائب.

وأضاف : كلنا بنشتغل عند الناس وعرفنا على دعم السكان الاجتماعي أكثر من ١٤ مليار جنيه سواء لدعم الوحدات وهى أكتر من ٣ أضعاف الحصيلة من القانون لكى نشجع الناس على الالتزام.

وتابع : الحصيلة تذهب للتنمية في المحافظات والباقي لصندوق التنمية الحضرية وكل مايقدم لصالح الممول مشيرا الي أن المنزل الذي يقدر ب ٩ مليون سيدفع ١٠٠٠ جنيه فقط وهو تخفيض للأعباء على المواطنين.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا مشتركا مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، وذلك بمقر اللجنة في مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008