تعرف على توصيات صندوق النقد للاقتصاد المصرى

أكد صندوق النقد الدولى أن تسريع تقليص دور الدولة فى النشاط الاقتصادى يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح فى مصر، باعتباره الخطوة الأكثر أهمية لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو أكثر استدامة وشمولًا.

وأوضح الصندوق عقب استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد، أن الأولوية الأساسية تتمثل فى التحول نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص، من خلال تسريع برنامج التخارج من القطاعات غير الاستراتيجية وتوفير بيئة تنافسية أكثر توازنًا بين الشركات العامة والخاصة.

وقال الصندوق تحقيق هذا التحول يتطلب أيضًا الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، عبر استمرار مرونة سعر الصرف واستكمال مسار خفض التضخم، بما يعزز الثقة فى الاقتصاد ويحد من اختلالات القطاع الخارجى.

كما شدد الصندوق على أهمية تعزيز الاستدامة المالية، من خلال زيادة الإيرادات المحلية، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر تقليص الإعفاءات، خاصة فى ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تحسين الامتثال الضريبى لخلق مساحة مالية للإنفاق التنموى والاجتماعى.

ولفت إلى أن التنفيذ الكامل للإجراءات الضريبية التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا سيكون عاملًا حاسمًا فى تحقيق أهداف البرنامج، وتعزيز قدرة المالية العامة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

" إدارة الدين تمثل محورًا أساسيًا فى المرحلة المقبلة، مع ضرورة تطبيق استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، وتطوير سوق الدين المحلية، وزيادة شفافية العمليات المالية، وتشديد الرقابة على الكيانات خارج الموازنة" حسب الصندوق.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، شدد الصندوق على ضرورة استمرار نظام سعر الصرف المرن، بحيث تظل تحركات العملة محددة وفق آليات السوق، مع قصر تدخل البنك المركزى على مواجهة الاضطرابات غير المنتظمة وبشكل شفاف.

كما أوصى بمواصلة تعزيز الاحتياطيات الدولية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة فى ظل استمرار المخاطر المرتبطة بالأوضاع المالية العالمية والتوترات الجيوسياسية.

وعلى صعيد القطاع المصرفى، اعتبر الصندوق أن تعزيز الحوكمة والمنافسة يمثل أولوية، مع ضرورة الإسراع فى تقوية ممارسات إدارة المخاطر فى البنوك المملوكة للدولة بما يتماشى مع التقييمات الرقابية الأخيرة.

وأشار الصندوق إلى أن تحقيق نمو قوى ومستدام يتطلب تقدمًا ملموسًا فى الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن استمرار تنفيذ إصلاحات المناخ والانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات سيسهم فى تعزيز مرونة الاقتصاد ودعم استدامة النمو على المدى الطويل.

أفاد صندوق النقد الدولى بأن أوضاع الاقتصاد الكلى فى مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا مع بدء ظهور آثار سياسات الاستقرار النقدى والمالى.

أقرّ المجلس التنفيذى لـصندوق النقد الدولى الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

ووفقًا لبيان أصدره اليوم يتيح القرار للسلطات المصرية السحب الفورى لنحو مليارى دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى نحو 273 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأشار الصندوق فى بيانه إلى تسجيل الاقتصاد نموًا حقيقيًا بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، مدفوعًا بتعافٍ واسع النطاق فى مختلف القطاعات. كما تراجع معدل التضخم بشكل واضح ليصل إلى 11.9% فى يناير 2026، بدعم من السياسة النقدية المتشددة وإجراءات ضبط المالية العامة.

وذكر أن ميزان المعاملات الجارية قد شهد تحسنًا إضافيًا، حيث انخفض العجز إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى. وجاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة إيرادات قطاع السياحة.

فى المقابل، تحسنت ثقة الأسواق، وهو ما انعكس فى نجاح الإصدارات الخارجية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر. كما سجلت سوق الدين المحلى تدفقات قياسية من المستثمرين الأجانب غير المقيمين.

ونوه الصندوق إلى أن تحسن الوضع الخارجى ومرونة سعر الصرف ساهم فى رفع الاحتياطيات الدولية إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.