وزير الخارجية يتابع سير العمل بقطاع التعاون الدولي

عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اجتماعا موسعا مع قطاع التعاون الدولي بالوزارة يوم الخميس ٥ مارس، وذلك لمتابعة سير العمل داخل القطاع ومناقشة كافة الموضوعات الإدارية المرتبطة بدمج ملف التعاون الدولى إلى وزارة الخارجية. شارك في الاجتماع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف قطاعات وإدارات الوزارة، والعمل على تطوير آليات العمل المرتبطة بملف التعاون الدولي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الفاعلية في إدارة ملفات التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يدعم رؤية الوزارة في تحركها الخارجي ويساند جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية تحقيق التكامل بين التحرك السياسي والجهود التنموية، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات لمصر، وإبراز ما يتيحه الاقتصاد المصري من فرص واعدة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية المعنية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية توسيع نطاق الأسواق أمام الصادرات المصرية، والعمل على إنشاء وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشريكة، بما يعزز التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في الخارج، ويدعم حركة التجارة والاستثمار، ويسهم في ترسيخ شراكات اقتصادية مستدامة في إطار من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.

من جانب آخر، اكد الوزير عبد العاطي أهمية الالتزام بالانضباط المؤسسي ومعايير المهنية والكفاءة، والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات المتزايدة، مشيرا إلى الدور المتنامي للدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية التنمية في حشد التمويل الميسر، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية تدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، دار حوار مفتوح بين وزير الخارجية والعاملين في قطاع التعاون الدولي، استمع خلاله إلى ارائهم ومقترحاتهم بشأن سبل تطوير اليات العمل وتعزيز كفاءة الأداء، مؤكدا تقديره لجهودهم ودورهم الهام في دعم اهداف وأولويات الوزارة وتعزيز مسارات التعاون الدولي بما يخدم المصالح الوطنية.