18 مارس.. الحكم على رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن في كمبوند بالتجمع

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة حجز محاكمة رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند شهير بالتجمع، لجلسة 18 مارس الجاري للنطق بالحكم.

وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم من محبسه، قبل أن يطلب دفاعه البراءة من الاتهامات المنسوبة إليه، تأسيسًا على بطلان تحريات مأمور الضبط القضائي، بدعوى أنها غير جدية، ولم تكشف عن هوية مصور مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الشخص الذي قام بنشره.

كما دفع محامي المتهم بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة، موضحًا أن مقطع الفيديو وأوراق القضية خلت من أي مظاهر للبلطجة أو استعراض القوة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لم تُحرز الجهاز اللاسلكي الخاص بفرد الأمن، ولم تقدم تقريرًا فنيًا يثبت إتلافه.

وأضاف أن التقرير الطبي للمجني عليه أثبت إصابته بكدمات بسيطة لا تحتاج إلى أكثر من 21 يومًا للعلاج، كما أثبت عدم وجود إصابات في مواضع حساسة، وسلامة المجني عليه من أي إصابات جسيمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت رجل الأعمال، مالك مصنع، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، لاتهامه بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم عدة اتهامات، شملت استعراض القوة والبلطجة، والتلويح بالعنف ضد المجني عليه، والتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما تضمنت الاتهامات سب وقذف المجني عليه، وإتلاف الجهاز اللاسلكي الخاص به والمملوك لشركة الأمن المسؤولة عن تأمين الكمبوند.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أن المتهم تعدى عليه بالضرب بسبب خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات في الكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك وفقًا لما ورد في التقرير الطبي، كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة مع المجني عليه، ووجهت له النيابة اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، وإتلاف ممتلكات.